آیت الله محمد علی تسخیری

مفهوم سپرده بانکی

منظور از سپرده بانکی، سپرده نقدی است که نزد بانک ها ودیعه می گذارند و بانک ها نیز متعهد میشوند که هنگام درخواست مشتری یا بر اساس شروط معینی معادل آن را برگردانند.

شهید صدر [ آیت الله شهید سید محمد باقر صدر ]  ودیعه را چنین تعریف می کند:

صورت های مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوی، پولی است که به یکی از گونه های سپرده گذاری نزد بانک به ودیعه گذاشته می شود و به این ترتیب سپرده دیداری [ یا جاری ] یا سپرده مدت دار  [ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یا سپرده های ثابت ] شکل می گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم می شود تا براساس توافق میان بانک ومشتری، هنگام مطالبه مشتری یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشتری یا به کسی که معرفی می کند، بپردازد.

به این نوع سپرده های بانکی معمولا (سپرده های ناقص) می گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشتری، عین همان پولی را که مشتری ودیعه گذارده است، به مشتری برگرداند و مشتریان نمی توانند آن پول رایج و قانونی را که بانک به آنها می پردازد رد کنند.

استاد زَرقاء [ اَلشَّیخ مُصطَفى أَحمَد اَلزَّرقاء عالِمُُ سُوریُُّ  مِن أَبرَزِ عُلَماءِ الفِقهِ فِي العَصرِ الحَديثِ ] سخنی شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است. روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلی است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکی دارای خصوصیات زیر است:

1. درسپرده اکتفا به پول های نقدی می شود که به بانک ها داده می شود.

2 . سپرده گاه دیداری و گاه مدت داراست.

3. سپرده (ودیعه) عملیاتی را نمودار می سازد که با توجه به شروط خاصی لازم شده است.

4.بانک می تواند از پول های رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5.بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها مِلک بانک هستند.

6. سودهای حاصل از سرمایه گذاری سپرده ها متعلِّق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطی ضامن معادل سپرده ها است.

[   انواع سِپُرده ها عبارتند از :  1- سِپُرده قرض الحسنه جاری (دیداری) : این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل همانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت می کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است بکارگیری تعبیر قرض الحسنه صحیح نمی باشد. به نظر می رسد اطلاق عبارت قرض الحسنه  بر این حسابها ناشی از این پندار است که هر قرض بدون بهره ای (قرض الحسنه) است در حالی که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع می باشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمی کند و چنانچه گذشت غالب سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند.  2- سپرده قرض الحسنه پس انداز  : حساب پس انداز از سپرده های رایج نظامهای بانکی است. ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی وجوه اضافه بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت می کنند تا هنگام نیاز با برنامه ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانکهای سنتی عموما به آنها بهره می پردازند. در بانکداری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن برای ترغیب سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت می شود به صورت غیر ثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده ها علاوه بر نگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.    3- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار [ سپرده های ثابت ] : بسیاری از افراد دارای سرمایه های نقدی هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیری آنها را ندارند. به این جهت سراغ مؤسساتی می روند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودی در اختیار آنها قرار دهد. بانکهای سنتی در قالب سپرده های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهدِ باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذاری به صاحبانشان بهره می پردازند. از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سَلَف و جُعاله به کار می گیرند. بانکها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حقِّ وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم می کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک می تواند قبل از حسابرسی کامل به آنها سود علی الحساب بپردازد. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.   https://hawzah.net/fa/Article/View/92572/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9  ]

http: //hakim-askari. rozblog. com/  (سایت حکیم عسکری گیلانی)

** مجموعه مقالات وگفتمان هاي اقتصادي وبانکداري اسلامي...+سايت حکيم عسکري گيلاني لشت نشايي+بانظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+شماره دوم+کلیک

*****************************

آیت الله محمد علی تسخیری

*سپرده های بانکی (تطبیق فقهی و احکام آن+آیت الله محمد علی تسخیری+قسمت اول(1)

اهمیت اقتصادی سپرده ها درعملیات بانکی

اهمیت اقتصادی سپرده ها به اختصار چنین است :

1 . سپرده ها از ابزارهای مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولی به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیری چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگی اقتصادی می شود.

2 . سپرده های بانکی غالبا نمودار اموالی هستند که از نظر اقتصادی تاثیر گذار نیستند. بی تاثیری آنها یا به دلیل کمی آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، در زندگی اقتصادی ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذاری شوند قادر خواهند بود بودجه طرح های بزرگ را تامین کنند.

3 . سپرده های بانکی این امکان را به بانک می دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند و این اعتبار نیز بار دیگر سپرده های بانکی را به وجود می آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختی که جایگزین پول های نقد هستند، افزایش می یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجاری می شود. بدین گونه روشن می شود که سپرده های بانکی بَیتُ الغَزَل درآمد بانکی و محور اساسی در فعالیت های اقتصادی، تجاری و... هستند

سپرده در فقه اسلامی

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده می کنیم. معمولا بحث فقهی درمورد سپرده : 1- گاه برعقد  2-  گاه برموجبات ضَمان   3- و گاه برتوابع مساله متمرکز می شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضای نیابت درحفظ را دارد. در انشایی بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافی وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه ای نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمی شود.

بنابراین اگر کسی خواست مالی را ودیعه بگذارد و دیگری هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرارِ ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایی است.درغیر این صورت [ غیر مورد اضطرار ]، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون می باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وی گرفتند چیزی متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وی امین است و عمومِ (عَلَی الیَدِ ما اَخَذَت حَتّی تُؤَدِّی) با قاعده عدم ضَمانِ فردِ امین [ اَلأَمینُ لا یُضمَنُ إِلّا بِالتَّعَدِّی أَو بِالتَّفریط.ِ ] تخصیص می خورد.

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافی نیست و این عقد با مرگ یا جنون هریک از دو طرف باطل می شود که در این صورت  عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا وَلیِّ مالک برگرداند

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیاری آن است.

فقهاء درمورد ودیعه احتیاط می کنند و حتی از برخی کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام می دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند و اگر مالک مکانی را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخی احتیاط کرده اند وحتی اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جای محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال ،شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن وَلیّ او.

هرگاه ودیعه گذار نشانه های مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.

درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضَمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهی از این دو به (تقصیر)تعبیر می کنند. دلیل ضَمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق می کند و فقهاء مصادیق زیادی را برای این مفهوم ذکر کرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلی شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.

تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل می شود. مسائل دیگری نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیری در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف در ودیعه باشد، حکم تصرفی که موجب نابودی عین ودیعه می شود، چیست؟

فقهاء نسبت به تصرفاتی که بِالذّات مُتلِف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیا آن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلی، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل می کند:

اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقا ضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تاثیر استمرار نیت [نیت تصرف در ودیعه که خیانت تلقی می شود ] در استدامه اخذ [ اخذ ودیعه ] چنان که در ابتدای اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هر دو مورد، یدِ مقرون به نیتی که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است»

2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملی را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصد هم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه ای زده است:

فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشد و بین عزم با این نیت که قبض برای خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.

در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل می شود، زیرا حقیقت قرض تَمَلُّک باضمان است.

http: //hakim-askari. rozblog. com/    (سایت حکیم عسکری گیلانی)

** مجموعه مقالات وگفتمان هاي اقتصادي وبانکداري اسلامي...+سايت حکيم عسکري گيلاني لشت نشايي+بانظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+شماره دوم+کلیک

*******************************************

* آیت الله محمد علی تسخیری

اقسام سپرده های بانکی

به سپرده های بانکی باز می گردیم تا در پرتو آنچه گذشت به تطبیق فقهی آنها بپردازیم.

بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده های بانکی را بشناسیم. معمولا سپرده های بانکی را به سه دسته تقسیم می کنند:

اول

:  سپرده جاری     [ سِپُرده دیداری  ]   :

 سپرده جاری پول هایی هستند که با این قصد به بانک ها سپرده می شوند تا در هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، دارای دو ویژگی است:

1 . همیشه دردسترس هستند ومی توان آنها را مطالبه کرد.

2 . معمولا بانک ها سودی برای آنها نمی پردازند.

دوم

: سپرده سرمایه گذاری(سپرده برای انجام کار)  [ سپرده های ثابت] :

 این نوع سپرده مبالغی هستند که با این قصد نزد بانک ها ودیعه گذاشته می شوند که درآمد مستمری از آنها به دست آید یا این که چه بسا هدف ، سرمایه گذاری موقت است تا زمانی که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتا آنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگی های زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینی، نزد بانک بمانند،

2. مبلغ معینی به عنوان درآمد سرمایه گذاری بابت آنها دریافت می شود.

سوم

: سپرده های پس انداز:

 این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده های جاری هستند، چون می توان در هرلحظه ای از آنها برداشت کرد و ازسوی دیگر شبیه سپرده های ثابت هستند، چون بانک ها سودهایی را برای پس انداز کنندگان درنظر می گیرند، این نوع سپرده ها دارای سه ویژگی هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند می توانند آنها را برداشت کنند،

2 . برخی قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقی می شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقداری از پس انداز خود را که به گفته شهید صدر عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقی بگذارد و این برای سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصدِ کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جاری تلقی می شود و لذا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه می دارد. بنابراین، سپرده پس انداز دارای ویژگی سومی است:

3. بانک ها از منبع سپرده های پس انداز، به سپرده گذاران [ سود] می پردازند.

در ادامه، تطبیق شرعی سپرده های سه گانه مذکور را اگر چنین تطبیقی امکان پذیر باشد بررسی می کنیم.

تطبیق  سپرده های حساب جاری

[

سِپُرده دیداری

  ]

برخی از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده های جاری را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعی می دانند. دکتر امین [ دکتر حسن عبدالله اَلأمین ] می گوید:

اگر سپرده دیداری، وجهی باشد که نزد بانک گذاشته می شود و سپرده گذار می تواند هرزمان که بخواهد از آن برداشت کند، بی تردید این مورد، حقیقتا مصداق ودیعه است. اما این که بانک معمولا عادت دارد که درآن تصرف کند، این نوع تصرف یک جانبه از سوی بانک، ربطی به ودیعه گذار ندارد و موجب نمی شود که وی از اراده اش برگردد و آن را از «اِیداع» به «قرض» تفسیرکند. بنابراین هرگز قصد سپرده گذار از این نوع سپرده گذاری تبدیل به قرض نمی شود. چنان که بانک هم این سپرده را به عنوان قرض نمی پذیرد، زیرا بانک برخلاف سپرده مدت دار برای حفظ سپرده دیداری، درخواست اُجرت(حَقُّ العمل) می کند. دیگر این که بانک به شدت ازتصرف دراین سپرده، خودداری می کند و هنگام مطالبه آن، فوری باز می گرداند و این خوددلیل این است که بانک هنگام تصرف در سپرده، این عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام می دهد که مستند به یک مبنای قانونی همچون قرض نیست.

علاوه برآنچه گفتیم، این نکته نیز مطلب بالا را تاکید می کند که حتی اگر فرض کنیم سپرده گذاربه طور ضمنی و عرفی به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جاری تصرف کند باز هم انگیزه وی را در سپرده گذاری تغییر نمی دهد. آنچه از فرقه مالکی [ راجع به حکم تصرف در ودیعه ] به جا مانده که تصرف درمِثلیات را اگر قادر به ردّ آن باشد جایز می دانند(هرچند که آن را مکروه می شمارند بلکه اَشهَب حتی قائل به کراهت هم نشده است) مؤید این است که آنها هم مطلب فوق را [ که ودیعه به قرض تبدیل نمی شود ] پذیرفته اند.  + [ أَشهَب بن عبد العزيز القيسي هو أبو عَمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي الجعدي الفقيه المالكي المصری و قيل: اسمه مسكين و لقبه أشهب مُفتي مِصر ]

ملاحظه می شود که اموال حساب جاری به مفهوم دقیق شرعی، ودیعه شمرده می شوند، به دلیل :

1. قصد سپرده گذار، زیرا سپرده گذاران قصد قرض نمی کنند.

2 . دریافت اجرت و حق العمل توسط بانک برای حفظ سپرده، چنان که در بانک های سودان چنین است.

3. خودداری بانک از به کارگیری این وجوه، زیرا بانک از موضع استفاده از فرصت در آنهاتصرف می کند.

اما ظاهرا حساب جاری، از موارد قرض است، زیرا از خصایص ودیعه، بقای عین ودیعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتی که از بین برنده عین مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامی جایز نیست(مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه می دانند) خصوصا اگر ودیعه از درهم و دینار، یعنی از نُقُود باشد [ که تصرف در آن بالأجماع جائز نیست ]. حال آن که از همان ابتدا بنا گذاشته شده که بانک بتواند به طور مطلق دراموال حساب جاری تصرف کند مگر مواردی که استثنا شده باشد و این امری طبیعی است و بانک هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمی کند. اما احتیاط بانک درتصرف دراموال حساب جاری به خاطر طبیعت اموال حساب جاری است که باید همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالی پول پاسخ گوید. در غیر این صورت وجهه بانک در معرض خطر قرار می گیرد بلکه حتی به طور قانونی می توان از بانک، پول رامطالبه کرد. بنابراین حتی طبق مذهب مالکی نیز امکان ندارد سپرده جاری را بر ودیعه تطبیق داد [ چون مالکی ها هم راجع به حکم تصرف در ودیعه ،  تصرف درمِثلیات را اگر قادر به ردّ آن باشد جایز می دانند به این معنا که آنها هم بقای عین در ودیعه را شرط می دانند و در سپرده های جاری با تصرف در آن ها عینی باقی نمی ماند ]. بدون شک سپرده جاری، قرض کامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد.

اما نیت و انگیزه سپرده گذاری درواقع از دو عامل ناشی می شود:

1. دربانک های رَبَوِی چنین است «که حساب جاری را به عنوان ودیعه تلقی می کنند».

2. سپرده حساب جاری به ودیعه نزدیک تر و شبیه تر است، زیرا در هر لحظه می توان آن را به طور کامل دریافت کرد. و نیز به این دلیل که سپرده جاری نزد بانک محفوظ می ماند و به همان نتیجه ودیعه منجر می شود مگر این که هنگام تطبیق شرعی این عقد [ که آیا سپرده جاری ودیعه است یا قرض ؟ ]، نیت مذکور [ ودیعه بودن ] با علم دو طرف [ بانک و مشتری ] به این که این مال به مجرد تسلیم به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار می گیرد، مطلقا [ با ودیعه بودن ] هماهنگی ندارد بلکه این علم با قرض هماهنگ است نه با اِیداع، حتی اگر عنوان ایداع برآن گذاشته شود. این مورد نظیر سپرده های ثابتی هستند که در بانک های ربوی، قرض محسوب می شوند حتی اگر عنوان ایداع برآنها گذاشته شود. بنابراین معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانی.

اگر بپذیریم سپرده های جاری ودیعه هستند لازم است بگوییم که تصرف بانک یا موجب انتقال اموال به ذمه بانک می شود یا این که مجرد تصرف درمال مُودِع و سپرده گذار است.

اگربگوییم به ذمه بانک منتقل می شود، به معنای استقراض خواهد بود که دراین صورت گویای این نکته است که ودیعه از ابتدا مجمل [ و مُتزلزل ] بوده است، زیرا قصد بانک از اول، تصرف درآنها بوده است و [ بانک ] به اعتبار این عقد [عقد قرض و استقراض ] مانند یک مالک کامل درحساب جاری تصرف می کند بلکه بانک ها بدون درخواست اجرت برای خدمات، اقدام به افتتاح حساب های جاری و عرضه خدمات می کنند و اگر بانکی درخواست اجرت کند، نشانه ضعف آن است تا از جریان یافتن پول که حساب های جاری آن را تامین می کنند، استفاده کنند.حتی اگر این بانک ها، غیر ربوی باشند،اقدام به سهیم شدن در مضاربه یا هرعقد شرعی دیگر که مستلزم سرمایه اولیه از جانب بانک هاست می کنند و سرمایه ای که بانک ها وارد مضاربه و دیگر عقود می کنند، از حساب های جاری قرض می گیرند و بانک ها درنهایت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه واردمضاربه کرده اند دریافت می دارند.

اما اگر بانک قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است این اموال و سودهای مشروع آنهارا به مُودِع برگرداند، زیرا وی براساس قاعده ثبات ملکیت مالک اصل مال است. کُندُری، ازقدمای فقهای امامیه، می گوید:

هرگاه کسی با مال ودیعه تجارت کند سود و زیان برای مُودِع است.

[ قُطبُ الدِّین کَیدُرِی :  یکی از شخصیت های برجسته ای که اَشعار حضرت علی (ع) را جمع آوری نموده است ، قُطبّ الدِّین محمد بن حسین بَیهقی کَیدُرِی (کَیذُرِی ) می باشد . قُطبُ الدِّین بَیهَقی کَیدُرِی چنان که از نسبتش پیداست از مردم ناحیه بَیهقِ خراسان است که بویژه در دوران زندگی او در قرن ششم، محیطی آکنده از باورهای شیعی بود . متاسفانه از زندگی وی ، آگاهی چندانی در دست نیست و نام و مشخصاتش را با اختلاف ضبط کرده اند ، ولی گویا نام صحیح او این است : اَبُوالحَسَن محمد بن حسین بن تاج الدِّین حسن بن زین الدّین محمد بن حسین بن اَبِی المَحامِد بَیهَقی نیشابوری .

استاد شیخ عزیز الله عَطارُدِی که خود خراسانی و با آن ناحیه آشناست ، درباره نسبت ( اَلکَیدُرِی ) نوشته است : این نسبتی است به «کَیذُر»  ( به فتح کاف و سکون یاء و ضم ذال مُعجمه و پس از آن راء ساکنه ) که قریه ای است نزدیک سبزوار درناحیه بَیهَق و همچنین ناحیه ای است در ( سر ولایت ) که آبادجای وسیع پُر قریه ای است میان خبوشان و بَیهق و نیشابور و اِسفراین . در سال 1360 هق ، با جدم حسین بن محمد بکلری به این قریه واردشدم و امروز به آن ( کَدر ) به ( کاف فارسی و فتح دال و سکون راء ) می گویند .نمی دانیم این شارح محقق [ قُطبُ الدِّین کَیدُری / کَیذُری ] از کدام یک از این دو قریه بوده است .در برخی مصادر ، نسبت او را به جای ( کَیدُری ) ، ( کُندُری ) ضبط کرده اند که نادرست است ; و کُندُر چنان که از  مُعجَمُ البُلدانِ یاقوت حَمَوِی بغدادی مستفاد می شود نام دو منطقه بوده : یکی قریه ای از نواحی نیشابور و توابع طریثیث ( ترشیز ) که ابو نصرکُندُری ، وزیر مشهور عهد سلاجقه ، از آنجا برخاسته است و دیگری قریه ای نزدیک قزوین .

شیخ مُنتَجبُ الدِّین در ( اَلفِهرِست ) از قُطبُ الدِّین محمد ، پسر شیخ امام اَوحَدُالدِّین حسین قزوینی که فقیه صالحی بوده ، یاد کرده و نام او از همین ( اَلفِهرِست ) به ( اَمَلُ الآمِلِ فِی عُلَماءِ جَبَل العامِل که کتاب رجالی است از شیخ حر عاملی)  راه یافته و سید بَحرالعلوم نیز از طریق شیخ مُنتَجبُ الدِّین، از وی یادنموده و احتمال داده که او و قطب الدین کَیدُری که ( اَلفِهرِست) از او احکام فقهی از  نقل می کند ( و همان شخص مورد بحث ماست) ، یک تن باشند .احتمال یکی بودن قُطبُ الدِّین قزوینی و قُطبُ الدِّین کَیدُرِی درست به نظر نمی رسد ;  ولی چه بسا علت مشتبه شدن کَیدُری با کُندُری ، آن باشد که قطب الدین محمد قزوینی یاد شده ، اهل قریه کُندُر قزوین بوده و نزد قدما به کُندُری مشهور بوده است . والله اعلم بالصواب !] .

در این زمینه، امام خمینی در مساله ششم از بحث اَعمال بانک ها می نویسد: اگر آنچه به بانک ها داده می شود بدون اذن درتصرف، به عنوان ودیعه و امانت باشد، بانک حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف کند ضامن است. ولی اگر اذن در تصرف بدهد بانک می تواند در آنها تصرف کند و همچنین اگر رضایت به تصرف بدهد، در هر دو صورت، آنچه بانک به او می دهد حلال است، مگر این که اذن در تصرفِ ناقل، به تملک با ضَمان [ که همان قرض است ] برگردد که دراین صورت گرفتن زیاده براساس قرارِ سود، حرام است، ولی قرض صحیح است و ظاهرا سپرده های بانکی از این قبیل هستند [  که اذن در تصرفِ ناقل، به تملک با ضَمان که همان قرض است بر می گردد  ]. پس آنچه ودیعه و امانت نامیده می شود در واقع قرض است و درصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود. ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه یعنی ودیعه عینی(ودیعه جنسی) و ودیعه نقدی ناظر است. ایشان اجازه می دهد که با اذنِ مالک، بانک در ازای عوض، در ودیعه عینی تصرف کند. اما اگراین تصرف منجر به تملک [ با ضَمان ] شود چنان که در نُقُود چنین است ، ودیعه به قرض باز می گردد و در این صورت دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده های بانکی (سپرده های جاری و ثابت) می دهد.

ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه یعنی ودیعه عینی و ودیعه نقدی ناظر است.ایشان اجازه می دهد که با اذن مالک، بانک در ازای عوض، در ودیعه عینی تصرف کند. اما اگراین تصرف منجر به تملک [ با ضَمان ] شود چنان که در نُقُود چنین است ودیعه به قرض باز می گردد ودراین صورت دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده های بانکی (سپرده های جاری و ثابت) می دهد.

مؤلف کتاب مستند تحریر الوسیله [ آیت الله شهید سید مصطفی خمینی ] تعلیقه ای براین فتوا دارد که ظاهرا تقریر درس حضرت امام است:

دلیل فتوا این است که قرار دادن پول در بانک چنان که متداول است همراه با رضایت در انواع تصرفات حتی تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانک، به عنوان مبادله [ و معامله ] دراموال صاحب پول نیست، زیرا اگر چنین بود لازمه اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود،زیرا عوض داخل ملک کسی می شود که مُعوَّض ازملک او خارج شده است. علاوه بر این که بانک سود ها را برای خود برمی دارد و این کار بانک صحیح نیست مگر این که پول باضَمان، به تملیک بانک در آمده باشد.

اما اگر بانک در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و ودیعه خارج و در واقع تبدیل به قرض می شود. بنابراین ودیعه نامیدن این اموال، یا به این دلیل است که در ابتدا ودیعه بوده است و یا به این دلیل است که پرداخت پول به بانک تنها به مصلحت مُستَقرِض(بانک) نیست بلکه به مصلحت مُقرِضِ مُودِع هم هست، زیرا بانک با این ایداع از سرقت یا تلف شدن اموال جلوگیری می کند. از این رو ایداع نامیده شده است و الا در واقع همیشه یا غالبا قرض است.

اما شهید صدر می نگارد:

پول هایی که نزد بانک ها گذاشته می شود نه ودیعه کامل هستند چنان که در مورد حساب های جاری گفته می شود و نه ودیعه ناقص چنان که درمورد حساب های سپرده ثابت گفته می شود بلکه آنها قرض هایی هستند که یا همیشه لازم الوفا هستند یا در طی مدت معین و محدودی چنین هستند، زیرا ملکیت سپرده گذار درنهایت نسبت به پول، زایل می شود و بانک تسلط برتصرف پیدا می کند و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست. اطلاق ودیعه بر این پول ها صرفا به این دلیل است که از نظر تاریخی در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده اند ولی در اثرتجارب بانک ها و گسترش عملیات آنها به قرض تبدیل شده اند، ولی از نظر لفظی همچنان ودیعه برآنها اطلاق می شود، هرچند مضمون و محتوای فقهی اصطلاحی خود را از دست داده اند [ یعنی احکام و آثار ودیعه بر آن ها بار نمی شود ] . و موضع بانکداری بدون ربا درمقابل این سپرده ها که بانک ربوی متقاضی آنهاست براساس تفکیک بین سپرده های ثابت و سپرده های جاری استوار است. از این رو سپرده های جاری را به عنوان قرض می پذیرد بدون این که در قبال آنها سودی بپردازد و سپرده های ثابت را به عنوان ودیعه با همان معنای فقهی می پذیرد لیکن ودایعی نیستند که به بانک ها سپرده شوند و بانک ها صرفا نیابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مُودِع به بانک وکالت می دهد تا در آنها با اجرای عقد مضاربه تصرف کند.

بدین ترتیب محتوای فقهی قبول ودیعه های بانکی از سپرده گذاران توسط بانک غیر ربوی براساس ثابت یا جاری بودن سپرده ها، متفاوت می شود.

اما درمورد استیفای این قرض یا برداشت از آن و تطبیق فقهی آن

ملاحظه می شود که ازحساب جاری نزد بانک های موجود، تعبیر به دیون متقابل می شود [ رابطه بین مشتری و بانک  رابطه دائن و مدیون است ] . از این رو سپرده ها نشانگر پشتوانه مالی داین [ مُشتری ] هستند و نیز نشانگر وجهی هستند که مشتری از موجودی مدیون(بانک) برداشت می کند.

حساب جاری از نظر غربی ها عقد مستقلی شمرده می شود که فاقد حقوق نقدی با ویژگی های فردی است و تبدیل به اعدادی می شود که در نهایت، موجودی داین را که باید به او داد، نتیجه می دهد، زیرا حقوق غرب تَهاتُر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار مورد قبول دو طرف می داند، در حالی که در فقه اسلامی(بنابر نظر امامیه و حَنَفَیَّه) این تَهاتُر بین حساب های بستانکاری و بدهکاری، قهری است [ و نیازمند به قرار و قراداد مورد قبول دو طرف نمی باشد ]، بلکه اصلا نمی توان آن را نادیده گرفت،زیرا [ این تَهاتُر ] حقِّ غیرِ قابلِ اسقاطی است و این امکان نیز وجود دارد که عمل برداشت از حساب را به عنوان استیفای دَین تفسیر کرد و این تفسیر را شهید صدر ترجیح می دهد و اگر  [مُشتری] بدون موجودی برداشت کند، این برداشت، انشای دَینِ جدید به نفع بانک برعهده مشتری خواهد بود .

پس روشن می شود که این گرایش یعنی قرض دانستن ودیعه درچنین شرایطی گرایش عمده نزد فقهای مذاهب مختلف است.

در کتاب کَشّافُ القِناع که براساس مذهب حنبلی تالیف شده آمده است که ودیعه با اذن به استعمال، عاریه مضمونه است.

در این راستا در کتاب«کَشّافُ القِناع» که تألیفی مبتنی بر فقه حنبلی است آمده است که سپرده همراه با اجازه بهره برداری، «عاریه مضمونه» (امانت تضمین شده) است. [ ر.ک : كَشّافُ القِناعِ عَن مَتنِ الإقناع-جزء چهارم-چاپ شده در مصر در سال 1947 میلادی- ص 141 -اَلمُؤَلِّف: منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البُهوتى الحَنبلى اَلمِصری(بُهُوت یا بَهُوت ،منطقه ای در غرب کشور مصر است.) -اَلمُتَوَفّى: 1051هـق ].

چنان که درمُغنی اِبن قُدامه آمده که اگر فردی درهم ودینار را عاریه بگیرد تا خرج کند قرض است. سمرقندی از فقهای حنفی گوید:

هرچیزی که تنها با مصرف کردنش می توان از آن استفاده کرد، در حقیقت قرض است ولی مجازا عاریه نامیده می شود.

همچنین شمس الائمه سَرَخسی می گوید:

عاریه درهم و دینار و پول ، قرض است، چون عاریه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نُقُود ممکن نیست مگر با مصرف عین آنها و لذا عاریه گیرنده ماذون درمصرف است.

به نظر می آید که حقوق رسمی نیز درمساله ودیعه تحول یافته است. از استاد رِیپِر [riper] حقوق دان فرانسوی نقل شده که وی به رغم تفسیر ودیعه به امانتِ محفوظ ، اما آن را صرفا یک تصورنظری می داند، زیرا امانت بودن با جواز تصرف بانک درپول متعارض است و از این رو به این دیدگاه گرایش دارد که سپرده بانکی ودیعه ناقص یا نادر است، درحالی که برخی دیگر پیشنهادمی کنند که عقد ودیعه دارای صفت جدیدی باشد و این همان است که استاد علی بارودی درکتاب اَلقانُونُ التِّجاری اللُّبنانی، صفحه 288 تایید می کند، زیرا وی مُودِع را کسی می داند که اقدام به اِیداع کرده تا اموالش محفوظ بماند لیکن بانک را نیز از تصرف درآن محروم نکرده است.

استاد سامی حَمود برسخن رِیپِر [riper] اشکال می کند که توسل به این راه حل درصورتی شایسته است که امکان نداشته باشد آن را با راه حل دیگری مانند قرض تفسیر کنیم. و برابرگفته استاد علی جَمال الدّین، حقوق فرانسه غالبا به این تفسیر گرایش دارد، چون وضعیتی را مراعات می کند که غالبا درعمل رخ می دهد و این همان تفسیر قانون مصر است. درماده 726 آمده است:

هرگاه ودیعه، مقداری پول نقد یا چیز دیگر باشد که به واسطه استعمال از بین می رود و گیرنده ودیعه ماذون درتصرف باشد، چنین عقدی قرض شمرده می شود.

ضَمان حساب های جاری

خلاصه آنچه گفتیم این است که بانک های رَبَوِی درحقیقت سپرده های جاری و ثابت را به عنوان قرض می گیرند و ربای آن را می پردازند.

بانکداری بدون ربا، سپرده های جاری را به عنوان قرض می پذیرد ولی سپرده های ثابت را به عنوان قرض نمی گیرد بلکه ممکن است آنها را به عنوان ودیعه قبول کند و بانک هم وکیل باشد تا این سپرده ها را وارد عقود مشروعی مانند مضاربه و مشارکت و غیر آن کند. دراین صورت بانک واسطه امینی با احکام خاص خود خواهد بود.

بنابراین طبیعی است که بانک ضامن حساب های جاری باشد و این ضمانت بیانگر سهامی است که اموال حساب جاری درآن مشترک است، زیرا حساب های جاری قرض هایی برذمه بانک هستند، ولی تصور ضمانتِ سپرده گذاران نسبت به حساب های جاری معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب های جاری و نه سپرده گذاران حساب های ثابت، زیرا آنها هیچ دخالتی درموضوع [ بکارگیری سِپُرده ها در عُقودِ مشروع  ]  ندارند.

http: //hakim-askari. rozblog. com/ (سایت حکیم عسکری گیلانی)

** مجموعه مقالات وگفتمان هاي اقتصادي وبانکداري اسلامي...+سايت حکيم عسکري گيلاني لشت نشايي+بانظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+شماره دوم+کلیک

****************************************

* سپرده های بانکی (تطبیق فقهی و احکام آن+قسمت چهارم (4)

سؤال:

 آیا می توان اموال سپرده حساب های جاری را به عنوان رهن یا ضمان مورد استفاده قرار داد؟

جواب:

 بعد از قرض خواندن این اموال، دیگر مجالی برای این سؤال نسبت به رهن نمی ماند و حتی اگر آنها را ودیعه بدانیم چنان که درمورد سپرده های مدت دار چنین است باز هم ظاهرا مجالی برای چنین سؤالی وجود ندارد، زیرا شرط رهن، عین بودن است [ در حالی که سِپُرده ها که به عنوان قرض محسوب شدند دَین برای بانک ها هستند نه عین ]، چنان که قبض ازطرف مُرتَهِن نیز درآن  [ رهن ] شرط است [ در حالی که سِپرده های بانکی که دَین هستند قابل قبض نیستند ]

شهید ثانی یادآور شده است:

بنابر این که قبض شرط نباشد، مانعی از صحتِ رهنِ دَین وجود ندارد. علامه در تذکره حکم را براشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است که اگر در رهن قبض را شرط بدانیم، رهن دین صحیح نیست، زیرا قبض دَین امکان ندارد.

دراین جا اگر عینیت و قبض را شرط ندانیم، می توان [ در باره سپرده ها ]  رهن را تصور کرد. ولی اگر خود بانک،مُرتَهِن باشد می توان گفت که در این جا قبض حاصل است و اشکال آن کمتر از حالتی است که مُرتَهِن شخص ثالثی باشد.

اما مراد از به کارگیری ودیعه به عنوان ضَمان، روشن نیست. اگر منظور این است که بانک به اعتبار سپرده های نقد در نزدش «آن مال ودیعه را » به عنوان ضَمان از جانب مُودِع بداند به واسطه دَینی که بر ذمه مُودِع است یا عملی که مُودِع باید انجام دهد و امثال این موارد، دراین صورت هرگونه ضَمان را تفسیر کنیم خواه ضَمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان که امامیه می گوید یا ضَمِّ ذِمَّه به ذِمَّه باشد چنانچه دیگران می گویند مانعی از این کار وجود ندارد و درهر صورت اگر ضمان به اذن مَضمُون عَنه [مُودِع ] باشد بانک درازای هر زیانی که متوجه او شده است،با اتکا به سپرده های جاری و ثابتی که نزد بانک است می تواند به مضمون عنه (مُودِع) رجوع کند. درغیر این صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه نباشد، بانک حق تصرف درهیچ یک ازسپرده ها را ندارد. بنابراین حکم در سپرده های جاری و ثابت ظاهرا یکی است [ و قرض محسوب می شوند ].

[ ضَمان یا عقد ضَمان در فقه  به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است. به تعبیر دیگر ضَمان، التزام به پرداخت دَین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است. متعهد را ضامن ، صاحبِ مال (یعنی طلبکار) را مَضمُون لَه، و مدیون اصلی را مَضمُون عَنه می‌گویند. در فقه امامیه ، ضَمان را نقل ذمه‌ای به ذمه دیگر تعریف کرده‌اند .بدین معنا که با تحقق ضَمان، ضامن مَشغولُ الذِّمه و مَضمُون‌عَنه ، بَریئُ الذِّمه می‌گردد. لیکن عقیده مشهور فقهای اهل سنت بر ضم ذمه به ذمه  است. ]

سؤال:

 آیا می توان اموال سپرده گذار درحساب جاری را مسدود کرد تا حقوقی را که بانک به واسطه عملیات دیگری برعهده وی دارد، تصفیه کند؟ به عبارت دیگر آیا بانک حق مسدودکردن حساب ها و اجرای تَهاتُر را دارد؟

جواب:

 قبلا آن جا که به تطبیق فقهی نسبت به حساب جاری پرداختیم، گفتیم که حساب جاری چه به صورت دو حساب جاری بین بدهکار و طلبکار باشد و چه به معنای استیفای حساب جاری واحدی باشد، دَینی است برذمه بانک برای ودیعه گذار. پس اگر بانک مستحق وجهی برعهده ودیعه گذار شد، به طور طبیعی و قهری، تَهاتُر محقق می شود البته طبق دیدگاه راجح نزد امامیه و حنفی بدون این که نیاز به عقد یا اتفاق سابقی بین بانک و مشتری باشد یا بدون این که نیاز به رجوع به دادگاه باشد.

بنابر این حساب جاری به مقدار حق مورد بحث مسدود می شود و به طور طبیعی در صورت وجود مشابهت بین دوحق، مُقاصَّه و تَهاتُر برقرار می شود.

سؤال:

 آیا می توان سپرده سرمایه گذاری بانکی را به عنوان حِصَّه ای از مشارکت تصور کرد؟

جواب:

 اگر سپرده ثابت بانکی را به عنوان قرض تفسیر کنیم دراین صورت قرض، رَبَوِی و حرام خواهد بود. دراین صورت هیچ راهی برای تصحیح آن وجود ندارد. اما راه تفسیردیگری وجود دارد و آن این که این گونه سپرده ها را ودیعه با مفهوم فقهی آن در نظر بگیریم و به بانک وکالت داده شود تا از جانب صاحب ودیعه درآن تصرف کند و آن را سرمایه گذاری کند.دراین هنگام بانک اقدام به وارد کردن وجوه در میدان بزرگ سرمایه گذاری می کند و ازخلال این سرمایه گذاری به نیابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامی می شود. دراین صورت هر مبلغ سپرده ای در همه فعالیت های آن میدان بزرگ سرمایه گذاری به میزان خودش و به اندازه مقدار زمانی که نزد بانک می ماند ، شریک می شود.

در این صورت سه طرف درعملیات سرمایه گذاری شریک می شوند که عبارتند از: 1- سپرده گذاران  2-سرمایه گذاران [ تُجّار ]  3- و بانک که به عنوان واسطه بین دو طرف و به عنوان وکیل صاحبان سپرده ها عمل می کند.

طبیعی است که دراین صورت بانک همچنین به عنوان صاحب سرمایه به واسطه حصه ای ازسرمایه اش و آنچه از جریان وجوه نقد که توسط حساب های جاری تامین می شود دراختیار بانک است وارد عمل می شود، زیرا ما این وجوه را قرض دانستیم و مِلک بانک محسوب می شوند.

شهید صدر برای وکیل شدن بانک از جانب سپرده گذاران شرایطی ذکر کرده است:

1 . سپرده گذار باید با مُلزِم شرعی، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معینی که کمتر از چند ماه نباشد نزد بانک نگه دارد. این کار را می توان درعقد وکالت انجام داد هر چند در ضمن عقدودیعه نمی توان چنین کرد، زیرا عقد ودیعه عقد جایز است.

2. باید سپرده گذار با نوع عقدی که بانک برای انجام عملیات سرمایه گذاری انتخاب می کند موافق باشد.

3. سپرده گذارِ سپرده ثابت باید یک حساب جاری نزد بانک افتتاح کند(این شرط، قابل حذف است.) همه این شرایط به این منظور است که بانک همه نتایج مورد انتظار خود را به دست آورد.همچنین وی از شرایطی سخن می گوید که از قدرت بانک بر تضمین انگیزه هایی که سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذاری می کند، حکایت دارد. آن شرایط عبارتند از:

الف - ضمانت سپرده توسط بانک،

ب -  درآمد،

ج - قدرت بانک برباز گرداندن وجوه در پایان مدت.

آن گاه شهید صدر بیان می دارد که جایز است تضمین سرمایه از جانب بانک صورت گیرد نه ازجانب سرمایه گذاران [ تُجّار ]، زیرا گاه چنین تضمینی از جانب سرمایه گذاران ممکن نیست، چنان که در عملیات مضاربه چنین است. بدین جهت دربخش ملحقات کتاب «اَلبَنک اَللّارَبَوِی فِی الأِسلامِ»، بحثی فقهی درباره این موضوع، مطرح می کند و در پایان می نویسد:

بنابر این که فرض ضمانت از جانب عامِلِ مضاربه [ سرمایه گذاران و تُجّار ] با وجود مشارکت داشتن عامل از جانب مالک درسو د [ یعنی سپرده گذاران ]، هماهنگ نیست، در متن رساله چنین گفتیم:

ضمانت را شخص ثالثی غیر از عامل و مالک یعنی بانک انجام می دهد و این می تواند یا به واسطه انشای ضمانت درعقد خاصی صورت گیرد یا این که آن را به گونه شرط نتیجه در ضمن عقدِ دیگری شرط کند و خود بانک اگر چه بر سپرده ای که می گیرد امین به معنای اعم است و ازجانب سپرده گذاران وکیل در مضاربه با تجار [ سرمایه گذاران ] است، لیکن روشن کردیم که فرض ضمان برشخص امین با آن معنایی که ما تحقیق کردیم، طبق قاعده صحیح است و اشتراط ضمان به گونه شرط نتیجه نافذ است  همان گونه که می توان اشتراط بربانک را به گونه شرط فعل درضمن عقد دیگری تصویر کرد، به این صورت که سپرده گذار درضمن عقدی شرط کند که بانک وجهی مساوی با خسارتی که بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش می شود، به او بپردازد.

[ منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی( اعم از عقد یا ایقاع) در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود. اگر عمل حقوقی شرط شود به آن شرط فعل می‌گوییم، ولی اگر نتیجه عمل حقوقی شرط شود شرط نتیجه نامیده می‌شود.در شرط نتیجه به صورت مستقیم اثر عمل حقوقی شرط می‌شود. دیگر لازم نیست ایجاب و قبول بعدی انجام شود. یعنی همینکه این عقد و شرط ضمن آن را قبول کرد علاوه بر اینکه عقد محقق شد اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی محقق می‌شود. مثال برای شرط نتیجه : مانند آنکه  آقای فروشنده در ضمن عقد بیع و فروش اتومبیلی به مبلغ یک میلیون تومان ، بر خریدار شرط کند بشقاب چینی تو مال و مِلک من باشد. در این مثال چنانکه ملاحظه می شود ، انتقالِ ملکیت بشقاب چینی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است در ضمن معامله اتومبیل شرط شده اس. مثال برای شرط فعل : مثل اینکه از طرف فروشنده در ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار جهیزیه دخترش را فراهم نماید   ]

شهید صدر در مورد درآمد، به جای درآمدی که سود آن تضمین شده است، روشی شرعی راپیشنهاد می کند که عبارت است از: قراردادن درصد معینی از سود که سپرده گذار می تواند به عنوان صاحب سرمایه آن را به طور علی الحساب برداشت کند و چون درآمد سپرده گذاران به نتایج طرح ها وابسته است که این برخلاف سود ربوی است، لذا ایشان تاکید می کند که این سپرده ها چون آمیخته با سپرده های بزرگ می شوند صاحبان این سپرده ها را مثلا به عنوان مُضارِب وارد همه مُضارَبه هایی می کند که با گروه های مختلف منعقد کرده است. از این رو احتمال عدم سود جِدّا کم می شود و طبیعتا لازم است که درصد مقرر از سود جایگزین این احتمال باشد و بتواند در برابر بانک های ربوی، اموال سپرده گذاران را جذب کند. همچنین اموری را پیشنهاد می کند که موجب می شوند تا بانک بتواند درخواست های برداشت را هنگام فرا رسیدن زمان مقرر پاسخ گوید.

درخور توجه است که سپرده های پس انداز را از یک سو می توان از سپرده های ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آن ها چون برداشت از سپرده های پس انداز دشوار است به خلاف سهولتی که در برداشت از حساب های جاری وجود دارد و لذا دراین صورت به اعتبار این که سپرده های پس انداز به عنوان مشارکت وارد عملیات سرمایه گذاری می شوند مبالغی به آنها افزوده می شود، چنان که سپرده های پس انداز را می توان همچون حساب های جاری به عنوان قرض محسوب کرد که دراین صورت درآمدزا نخواهند بود.

الگوی بانکداری غیر ربوی در ایران این گونه است که  سپرده های پس انداز را قرض الحسنه اعلان می کند و سودی به آنها تعلق نخواهد گرفت، اما درعوض ، بانک ها جوایزی را به عنوان هدیه به صاحبان حساب های پس انداز می دهند و بانک ها احیانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزایش مدت بقای این مبالغ دربانک ها، نوبت های جایزه را بالا می برند تاموجب تشویق این گونه پس اندازها شوند.

اگر این روش متضمن وعده ای الزامی به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هیچ اشکالی درآن وجود ندارد.

سؤال:

 آیا سپرده گذار می تواند بخشی از اموال خود را قبل از پایان مدت از حساب سرمایه گذاری برداشت کند؟

جواب:

 هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانک بیشتر باشد، امکان بیشتری فراهم می شود تاپروژه های سرمایه گذاری با بازدهی بیشتر به اجرا درآیند. البته بانک باید در طول دوره های معینی امکان برداشت پول را برای سپرده گذاران فراهم کند، زیرا همه سپرده گذاران استمرارسرمایه گذاری را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره های کوتاه تر ترجیح نمی دهند.

بنابراین بانک می تواند مدت کوتاه تری را برای ابقای سپرده ها تعیین کند، به گونه ای که اگرسپرده گذار در طول این مدت همه مبلغ یا بخشی از آن را درخواست کند، شایستگی خود رابرای دست یابی بربخشی از سودها از دست بدهد، به این اعتبار که این مدت کوتاه تر، زمان متوسطی است که به نظر کارشناسان بانک این امکان وجود دارد که در طی آن مدت، این سپرده وارد عرصه سرمایه گذاری شود. پس مانند این است که سپرده در این مدت به کارگرفته نشده است.

بنابراین حتی اگر فرض کنیم که واقعا این سپرده درخلال این مدت تاحدی در سرمایه گذاری ها مشارکت یافته است، ولی آنچه موجب می شود سخن فوق را بگوییم، برداشت پول زود هنگام توسط سپرده گذار در آن مدت معین است و طبق شرط مزبور این عمل مقتضی آن است که وی شایستگی دریافت بخشی از سود خود را از دست بدهد و تعیین این مدت،تضمین کننده کمترین حد مطلوب است. اما پس از آن، بانک غیر ربوی می تواند روش هایی را برای برداشت ارائه کند، به این اعتبار که این زمان ها به طور طبیعی درزمان واحد فرا نمی رسند و نیز بسیاری از سپرده گذاران برای گرفتن سود بیشتر، سپرده خود را مدت طولانی تری نزدبانک می گذارند، چنان که بار و سنگینی برداشت های وجوه نیز بر طرح های زیادی توزیع می شود.

همچنین این امکان وجود دارد که بانک در پروژه هایی اقدام به سرمایه گذاری کند و نیزشروطی برای سرمایه گذاران تعیین کند تا بتواند دراوقات معینی جریان نقدینگی را برای مواجهه با شرایطی خاص تامین کند.

به هرحال، خود بانک، درآینده به واسطه سرمایه اش و نیز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب های جاری به جای سپرده گذارانی که سپرده های خود را بیرون کشیده اند، می نشیند وسهم سود آنها را خود تصاحب می کند.

.......................   ادامه دارد   .................... 

http: //hakim-askari. rozblog. com/  (سایت حکیم عسکری گیلانی)

** مجموعه مقالات وگفتمان هاي اقتصادي وبانکداري اسلامي...+سايت حکيم عسکري گيلاني لشت نشايي+بانظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+شماره دوم+کلیک

** مجموعه مقالات وگفتمان های اقتصادی وبانکداری اسلامی...+سایت حکیم عسکری گیلانی لشت نشایی+بانظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+شماره اول+کلیک

** مجموعه مقالات وگفتمان های اقتصادی وبانکداری اسلامی...+سایت حکیم عسکری گیلانی لشت نشایی+بانظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+شماره اول+کلیک

**********************

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی