ولایت فقیه در قانون اساسی
11 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 5:34:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام ره

ولایت فقیه در قانون اساسی

در قرن حاضر تنها حکومتی که دارای ماهیت اسلامی است و بر مبنای قوانین نجات بخش اسلام ناب محمدی ص پایه گذاری شده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است.

مردم غیور و فداکار و مسلمان ایران با رهبری خردمندانه و پیامبر گونه حضرت امام خمینی ره پس از سالها مبارزه و تحمل رنج و مصائب و مشکلات فراوان و دادن هزاران شهید والا مقام سر انجام توانستند در سال 57 ظلم و خفقان 2500 ساله ستم شاهی را در هم شکسته و حکومت اسلامی را در این سرزمین بنا نمایند.

در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است.

 روح حاکم بر این نظام مقدس آیات قران کریم و احادیث و سیره پیامبر ص و امامان معصوم ع می باشد. این نظام اسلامی مشتاقان زیادی در سراسر جهان دارد و مرکز ثقل دنیای اسلام و امید محرومان و ستم دیدگان جهان است.

در ادامه بحث ولایت فقیه درمقاله گذشته به اصولی که در قانون اساسی به ولایت فقیه اشاره شده است خواهیم پرداخت.

اصل 111 قانون اساسی:

«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

 تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

 تا هنگام معرفی رهبر، شورای مركب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

 این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود».

اصل 112 قانون اساسی:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».

اصل 113 قانون اساسی:

«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد».

اصل 122 قانون اساسی:

«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانینی عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».

اصل 130 قانون اساسی:

«رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».

اصل 131 قانون اساسی:

«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد .

و شورایی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند».

اصل 142 قانون اساسی:

«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».

اصل 157 قانون اساسی :

«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضاییه است».

اصل 175 قانون اساسی :

«... نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت...».

اصل 176 قانون اساسی :

« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گردد:

1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ...

اعضای شورا عبارتند از: نماینده به انتخاب رهبری...

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

اصل 177 قانون اساسی :

«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می كند:

1- اعضای شورای نگهبان

2- روسای قوای سه گانه

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

و...

مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد...».

منبع:

پایگاه لیله القدر

مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا- ص109

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=209993

سایت تبیان

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما