بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول
14 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

Image result for پول چیست

** بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول

چکیده

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی درباره ماهیت آن پرداخته اند.  آیت الله شهید سیدمحمد باقر صدر، آیت الله سید میرزا حسن موسوی بُجنُوردی [از مراجع عراق و صاحب کتاب«اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة»] ، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی و حجت الاسلام احمد علی یوسفی ، حقیقت پول را در «قدرت خرید» آن می دانند و مُؤلِّفان کتاب « پول در اقتصاد اسلامی» به «نظریه ارزش اسمی» درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مَبنایی و بنایی آن ها نشان داده است که این نظریّات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریّه پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی آورد.

مقدمه

تا هنگامی که پول به شکل سِکّه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزّی آن برای همگان قابل تشخیص بود؛ اما پول در تاریخ تکاملی خود به مرحله ای رسیده که قالب فیزیکی را به طور کامل رها کرده است. اسکناس که تا پیش از این رِسید [resid] و حَواله پول بود ، خود به طور مستقل در جای پول نشسته است و عُرف به نظرٍ استقلالی به آن می نگرد. پول های تحریری و الکترونیکی حتی کاغذِ بی ارزش اسکناس را هم ندارند. این امر باعث ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی شده و پرسش های متعدّدی را جلو روی فقیهان قرار داده است. برخی از این پرسش ها به شرح ذیل است:

آیا خرید و فروش پول های کنونی از مصادیق رِبای مُعامَلِی است؟

آیا جبران کاهش ارزش پول در حساب های بانکی، قرض، مهریه، غصب، حَبس و … ربا است؟

آیا شروط باب صَرف [نَقدَین«طلا و نقره»] در مورد پول های کنونی مصداق می یابد؟

آیا بانک مرکزی، از حق انتشار پول، به هر شکلی خواست می تواند استفاده کند؟

آیا پولی کردن کسری بودجه ، محدودیت شرعی دارد و دولت ضامن است؟  [ سؤال : پولی کردن کسری بودجه چیست؟   پاسخ : برای تأمین مالی کسری بودجه دولت و از بین بردن شکاف بین درآمد و هزینه ، روش های گوناگونی وجود دارد که به نظر می رسد کم هزینه ترین راه برای دولت ها در کشورهای در حال توسعه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول است که اصطلاحاََ «مالیه تورّمی» و یا «پولی کردن کسری بودجه» نامیده می شود ... https://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf]

آیا قرض دهنده می تواند تقاضای جبران کاهش ارزش پول کند؟

و پرسش هایی از این قبیل که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می توان برای آن ها پاسخی یافت. منظور از ماهیت پول کنونی، ماهیت غیرپولی شیئی است که نقش پول را ایفا می کند؛ زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آن ها پول است، صِرف اطلاق عنوان پول به شیئی باعث نمی شود حکم به آن تعلق گیرد؛ بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است، در تعلق آن حکم شرعی و حقوقی دخالت تام دارد؛ به طور مثال، زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد؛ از این رو، اگر مسکوک طلا و نقره نباشد یا طلا و نقره مسکوک نباشد، زکات ندارد یا احکام صَرف مانند تساوی ثَمَن و مُثمَن و قبض و اِقباض در جلسه عقد ، زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره [نَقدَین] باشد . بر این اساس، شهید صدر می گوید: احکام صَرف [نَقدَین«طلا و نقره»] در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند (صدر، 1994: ص 146) .

پس آنچه برای اندیشه وران اسلامی اهمیت دارد، شناخت ماهیت غیرپولی اشیایی است که نقش پول را ایفا می کنند؛ اما برای اقتصاددانان که فقط کارکرد پولی مهم است، شناخت چیستی پول کنونی چندان لزومی ندارد؛ زیرا این نشناختن مشکلی ایجاد نمی کند؛ در نتیجه تمام تعاریفی که از پول ارائه کردند، تعریف به وظیفه و کارکرد است. این تعاریف فقط مفهوم پول را که از نوع مفاهیم انتزاعی است و با نحوه وجودی و کارکردی اشیا کار دارند، به ما می شناساند و فقط می تواند بگوید که پول چه کار می کند و چه وظایفی بر عهده دارد. این تعاریف به شناخت ماهیت شیئی که هم اکنون پول است، هیچ کمکی نمی کند؛ از این رو، برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی درباره ماهیت چیزی که هم اکنون پول است پرداخته اند؛ زیرا عدم شفافیّت «ماهیت پول» به احکام ناسازگاری در فقه انجامیده است. تنوّع آرای فقهی و حقوقی در حوزه فقه و حقوق، گواه روشنی بر این مدّعا است.

این مقاله می کوشد با بهره گیری از معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره های مُسلّم فقهی و عرفی به صورت معیارهای اختصاصی به تحلیل و ارزشیابی این نظریه ها بپردازد. اهمّ معیارهای عمومی آن است که اولاً مفروضات اساسی این نظریات جرح، تعدیل یا ترک نشود؛ ثانیاً پدیده های پیشین را توضیح داده، بتوان پدیده های آینده را براساس آن پیش بینی کرد. اهمّ معیارهای اختصاصی آن است که این نظریه ها باید بتواند در پارادایم فقه جواهری ، پذیره های مُسلّم این فقه را نه تنها نقض نکرده، بلکه تقویت، و هسته مرکزی آن را حفظ کند. در صورت واردبودن هر یک از نقدها، آن نظریه دیگر قابل استناد نخواهد بود. نگارنده در این مقاله، ابتدا برخی از این پذیره­ ها را به اجمال برشمرده، آنگاه براساس این معیارها، نظریات (این نظریات هم اکنون جزء مهم ترین نظریات مطرح است) برخی از اندیشه وران اسلامی را که به «نظریه قدرت خرید» و «نظریه ارزش اسمی» قائل هستند، بررسی و نقد کرده و سرانجام عدم کفایت این نظریات را به صورت نتیجه یادآور شده است.

برخی از مهم ترین پذیره های عرفی و شرعی

یک: عرف و عُقَلا لفظ و عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که متّصف به وصف مالیّت یا ارزش مُبادَلَه ای شده است، به کار می برند. آن ذات و شیء فرقی نمی کند که عین خارجی باشد یا کلّی فِی الذِّمّه مانند دَین یا حق مانند حق تَحجیر یا منفعت مانند سُکنای خانه؛ زیرا هر یک از این ها مفید بوده، و نیازی از نیازهای انسان را برطرف می کند و قابل اختصاص و کمیاب است [دارای کمیابی نِسبی یا عدم فراوانی است]؛ به همین سبب ارزش مُبادَلَه ای و اقتصادی دارد که وصف نِسبی و اضافی است (موسوی خویی ، 1417ق: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بُجنُوردی ، 1377: ج 2، ص 29،30)؛ اما لفظ و عنوان «مالیّت» را عُرف و عُقَلا فقط برای اشاره به صفت ارزش مُبادَلَه ای که وصف نسبی و اضافی است به کار می برند؛ این وصف از آنجا که ذاتی شی ء نیست غیردائم و زایل شدنی است (راغب، بی تا: ص 499)؛ از این رو، تفاوت بین مفهوم مال و مفهوم مالیّت ، روشن، و دوگانگی بین این دو از مُسلّمات است. پذیره سوم و چهارم که در پی می آید نیز تأیید و تأکید همین معنا است.

دو: اتلاف یعنی از بین بردن مال به دو قسم اِتلاف حقیقی و اتلاف حُکمی تقسیم می شود. در اتلاف حقیقی ، مال به طور کلّی و حقیقی اتلاف می شود؛ مثل این که خودرو شخصی در تَصادُم به کلّی از بین می رود؛ امّا در اتلاف حُکمی ، نفس مال از بین نمی رود؛ بلکه مالیّت آن از بین می رود. متون مربوط به این بحث نوعاً به قالب یخی مثال می زنند که شخص آن را در مکانی پنهان می کند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن که نفس مال یعنی قالب یخ موجود است، به کلّی از مالیّت ساقط شده. این نوع اتلاف را اتلاف حُکمی می گویند. بنا به نظر بیشتر فقیهان، ضَمانِ اتلافِ مال، شامل اتلاف حُکمی نمی شود و ضَمان در موارد از بین بردن مالیّت اشیا به دلیل دیگری نیاز دارد (بُجنُوردی ، 1377: ج 2، ص 29؛ مکارم شیرازی ، 1380: ج2، ص 194).

سه: مرحوم شیخ انصاری در کتاب مَکاسِب در مُعامَلَه بیع می گوید: شرط است که هر یک از دو عوض، مال باشد؛ زیرا، بیع در لغت «مبُادَلَةُ مالِِ بِمالٍ» است (انصاری ، بی تا: ج 10، ص 58). معنای سخن آن است که مُعامَلات بر عین اموال واقع می شود، نه بر مالیّت آن ها. آیت الله صافی گلپایگانی در جواب پرسشی که از وی دربارة جبران کاهش ارزش پول شده است، به صراحت می گوید: اگر چه کارگشایی پول و قدرت خریدِ آن در مُعامَلات و تقویم [ارزش] کالاها ، مورد ملاحظه است ، اعتباراً و عرفاً مُعامَلات بر عین اموال واقع می شود  نه بر مالیّت آن ها (صافی، 1372: ص 97). یعنی عوض و مُعَوَّض ، مال است ، نه مالیّت، و معامله مال ، اقتضای ضَمان مالیّت ندارد. این سخن او در جهت همان کلام شیخ انصاری است که فرمود: مُعامَلات بر عین مال واقع می شود. براساس عُرف شناسی که وی انجام داد می توان نتیجه گرفت که عرف در پول کنونی ، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد و این دو را از هم تفکیک می کند؛ یعنی عُرف، پول را مال می بیند، نه مالیّت، و برای پول کنونی ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛ گرچه به روشنی نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ از این رو، اکنون پرسش ما برای شناختِ ماهیتِ پول باید این باشد که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد؟ آیا عین خارجی است یا کلّی ما فِی الذِّمَّه یا حق و یا منفعت حقیقی ؟ یا یکی از این ها است نه به صورت حقیقی ، بلکه به شکل اعتباری ؟ امّا از آنجا که شناخت حقیقت و ماهیت شئ کاری تخصّصی است، از توان عُرف خارج است و با کاوش عرفی نمی توان ماهیت و حقیقت آن را شناخت؛ از این رو، فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی اقتصادی و پولی می توانند در این باره نظر دهند؛ البته مرجعیّت عُرف در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق جای تردید ندارد.

چهار: عناوین مِثلی و قِیمی دو اصطلاح عرفی هستند که فقیهان در باب ضَمان از آن بهره می گیرند؛ به طور مثال، در قرض، اگر مال ، مِثلی بود، مثل بر عهده است و اگر قِیمی بود، قیمت آن را ضامن است. از مجموع ادبیات مربوط به مِثلی و قِیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می شود که اموال یا مِثلی هستند یا قِیمی ،(1) و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم مِثلی باشد و هم قِیمی یا مِثلیّتش به قیمت و ارزش مُبادَلَه ای باشد. دوگانگی بین مِثلی و قِیمی از پذیره های مُسلّم عُرفی است.

بررسی و نقد آرای نظریه پردازان قدرت خرید

در بررسی نظریات، سعی شده ترتیب تاریخی رعایت شود. با رعایت این نکته و نیز توجه به اینکه قریب به اتفاق نظریات ارائه شده به گونه ای به نظریه شهید صدر برمی گردند؛ از این رو، تحلیل نظریه خود را با بررسی و نقد نظر وی آغاز می کنیم :

یک :  نظریه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر+ نظریه قدرت خرید

شهید صدر در بحث صَرف [نَقدَین] و با این مقدمه که احکام صَرف در فقه اسلامی با دگرگونی پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند، به بررسی چهار نوع پول و احکام صَرف در هر مورد می پردازد :

نوع اوّل، پولِ تمام عیار طلا و نقره [است] که تمام احکام شرعی صَرف در مورد آن وارد شده است.

نوع دوم، پول کاغذی نیابتی است که سند و نماینده بخشی از موجودی طلایی که در خزانه صادرکننده وجود دارد، شمرده می شود. این نوع هم در حکم صَرف فرقی با نوع اوّل ندارد.

نوع سوم، پول کاغذی است که نشان می دهد منبع صادرکننده آن تعهّد کرده ارزش طلای آن برگه ها را هنگام مطالبه بپردازد. شهید صدر این نوع پول را به دو صورت تصویر می کند: صورت اوّل این است که تعهّد منبع صادرکننده این برگه ها مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، مجرد التزامی است که مستقل از آن منبع بوده و این برگه ها به جهت اعتبار آن منبع و وفا به تعهّدش، ارزش مالی می یابد. [در این صورت این برگه ها ارزش اصالتی دارند]  صورت دوم این که تعهّد منبع صادرکننده مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، معنایش اشتغال ذِمّه آن منبع به اندازه ارزش طلای این برگه ها است. در این صورت این برگه ها فقط سند و وثیقه آن بدهی هستند و ارزش اصالتی ندارند. وی در ادامه می گوید: فرق بین این دو صورت بسیار است؛ زیرا براساس صورت اوّل [بر اساس صورت دوم] هرگاه خریدار به وسیله این برگه ها کالایی یا خدمتی را بخرد، در حقیقت به وسیله این برگه ها نخریده است؛ بلکه به وسیله دَینی که در ذِمّه منبع صادرکننده [مالکِ دَین] است خرید را انجام داده، و این برگه ها فقط سند آن دَیْن هستند. در این صورت، مُعامَلَه با این برگه ها معامله با ارزش طلای این برگه ها است؛ از این رو، در مُعامَلات صَرف لازم است بین ثَمَن و مُثمَن تساوی برقرار باشد؛ امّا در صورت دوم [در صورت اول]، خرید و فروش به وسیله نفس این اَوراق انجام می شود، نه به وسیله دَیْنی که آن را مالک است. در این صورت، معامله با این برگه ها معامله با طلا نیست و احکام صَرف مانند تساوی ثَمَن و مُثمَن در این جا واجب نیست.

نوع چهارم، همان پول کاغذی نوع سوم است با این تفاوت که منبع صادرکننده با صدور قانونی، خود را از پرداخت ارزش طلای این برگه ها مُعاف کرده است. شهید صدر این نوع پول را در حکم پول های کاغذی الزامی (2) دانسته؛ از این رو، تطبیق شروط مُعامَلَه با طلا [و نقره] در باب صَرف مانند تساوی ثَمَن و مُثمَن را در این جا واجب ندانسته است (صدر، 1994: ص 146 149). وی در جای دیگر یعنی در کتاب «اَلأِسلامُ یَقُودُ الحَیاةَ» (اسلام به زندگی و حیات رهنمون می کند) درباره پول های کاغذی می گوید: پول های کاغذی اگرچه مال مِثلی است، مِثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مُجسّم و بیان می کند؛ از این رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است (صدر، بی تا: ص 247). به عقیده شهید صدر ، قیمت حقیقی براساس طلا و ارزش طلا اندازه گیری می شود.

خلاصه نظریه شهید صدر درباره پول های کاغذی کنونی

أ. این نوع پول [پول های کنونی و رایج= اسکناس] در حکم پول های کاغذی الزامی است .

ب. پول های کاغذی مال مِثلی است .

ج. مِثل آن  ، افزون بر کاغذ ، هر آن چیزی است که قیمت حقیقی آن را مُجسَّم و بیان می کند.

بررسی و توضیح برخی نکات نظریه

نکته اوّل این است که شهید صدر پول های کنونی و رایج را در حکم پول های کاغذی الزامی دانسته است. منظور از پول کاغذی الزامی، پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد. ارزش و قیمت فقط به وسیله قانون و حکومت به آن داده می شود؛ به طور نمونه می توان از پول نظامی (میلیتاری کارِنسی  = military currency) نام برد که اشغالگران در زمان جنگ در کشورهای تحت اشغال انتشار می دهند. در ایتالیای تحت اشغال، پولی به جریان افتاد که براساس دلار مُحاسَبَه می شد. انگلیسی ها نیز در مناطق اشغالی از سَفتِه های نظامی(میلیتاری پُرُومیسُورِی نُوتیس = military promissory notes) بهره می گرفتند. آلمانی ها نیز در سرزمین های تحت اشغال برای پرداخت های کلان دو نوع پول با عنوان «اسکناس صندوق اعتباری رایش» [Reich] و «گواهی نیروهای مُسلّح» به کار می بردند. هدف از انتشار پول نظامی به وسیله قوای اشغالگر آن است که در کشور تحت اشغال، وسیله مُبادَلَه ای که در کشور به وسیله مقام ناشر قابل کنترل است، در جریان باشد (رک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 41 و 42).

نکته دوم این نظریه آن است که استاد شهید صدر، اسکناس را در حکم پول های کاغذی الزامی دانسته؛ زیرا اسکناس هم مانند پول کاغذی الزامی بدون پشتوانه است و با الزام حکومت و قانون به جریان می افتد.

نکته سوم نظریه در این است که شهید صدر به رغم این که پول را مال مِثلی می داند، مِثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است نمی بیند؛ بلکه افزون بر آن، مِثل پول را چیزی می داند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند، و قیمت حقیقی پول همان «قدرت خرید» یا ارزش مُبادَلَه ای آن است. در اصطلاح اقتصادی، قدرت خرید پول، مقدار کالایی است که با واحد پول می توان در هر لحظه از زمان خرید. این قدرت خرید همیشه در حال تغییر است؛ از این رو، به این نتیجه رسیده که اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است و از آنجا که کاغذ آن ارزشی ندارد، تمام ارزش وحقیقت آن در همان قیمت حقیقی یا قدرت خرید خواهد بود . به نظر می رسد سخن شاگرد وی آیت الله شاهرودی که تمام هستی پول کنونی را در توان خرید آن می بیند، از اینجا سرچشمه گرفته باشد (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73).

نکته چهارم. ارزش پول کنونی یعنی اسکناس، اعتباری محض است؛ زیرا پشتوانه ندارد و کاغذ آن بی ارزش است. این ارزش به وسیله قانون به آن داده شده  (3) و به الزام قانون و حکومت در جریان است. با توجه به نکات پیش گفته نظریه او را می توان به «نظریه قدرت خرید» نامگذاری و معرّفی کرد.

نقد نظریه

نظریه قدرت خرید شهید صدر (با فرض صحّت آن) نتایجی به دنبال دارد که با برخی از پذیره های مُسلّم عُرفی و شرعی در تعارض است و آن ها را نقض می کند. براساس این نظریه، با وجود آن که شهید صدر، این پذیره عرفی را که «پول ، مال مِثلی است» می پذیرد، مِثل پول را هر آن چیزی می داند که قیمت واقعی آن را مُجسّم می کند. با قراین دیگری که در گفته های او وجود دارد می توان گفت که تمام حقیقت پول را در «قدرت خرید» می بیند و قدرت خرید چیزی جز مالیّت و ارزش مُبادَلَه ای نیست. نخستین لازمه این سخن آن است که در پول، مال و مالیّت یکی است و دوگانگی بین این دو که از پذیره های مُسلّم عُرفی و عُقَلایی به شمار می رود، نقض می شود؛ زیرا همانگونه که در پذیره اوّل مقدمه بیان شد، عرف و عُقَلا عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که به وصف مالیّت متصف است، به کار می برند. فرقی نمی کند که آن ذات، عین خارجی باشد یا کلّی فِی الذِّمّه یا حق و یا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «مالیّت» را فقط برای اشاره به خود صفت ارزش مُبادَله ای که وصف نسبی است، به کار می برند. این وصف از آن جا که ذاتی شیء نیست غیردائم و زایل شدنی است. اگر کسی بگوید : این در مورد اموال دیگر صادق است، امّا در پول به مرحله ای از تکامل رسیدیم که خود ارزش مُبادَلَه ای به طور مستقیم در جای ذات مال قرار گرفته ، پاسخ این اشکال در پذیره چهارم مقدّمه داده شده است. در این پذیره، پس از آنکه بیان شد، مُعامَلات بر عین اموال واقع می شود نه بر مالیّت آن ها، نتیجه گرفته شد که عُرف در پول کنونی، مال و مالیّت را یکسان نمی انگارد و در پول ، مالیّت را مال نمی بیند؛ بلکه برای آن ذاتی غیر از مالیّت قائل است که دارای وصف مالیّت است؛ گرچه به روشنی نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ امّا همین مقدار یقین دارد که مالیّت صِرف نیست. دومین لازمه این سخن آن است که پول، هم مِثلی و هم قِیمی باشد؛ زیرا شهید صدر با پذیرش مِثلی بودن پول، مِثلیّت آن را در قدرت خرید دیده ، می فرماید: مِثل پول هر آن چیزی است که قیمت واقعی آن را مُجسّم و بیان می کند. پرسش این است که، چه چیزی قیمت واقعی پول را مُجسّم و بیان می کند. در پاسخ گفته می شود: مقدار کالایی که هر واحد پول می تواند بخرد، قیمت واقعی پول است و از آنجا که مقدار کالایی که هر واحد پول در طول زمان می تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به تعریف مِثلی و قِیمی، از این لحاظ پول قیمی است. حال آنکه در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عناوین مِثلی و قِیمی از عناوین عُرفی هستند که فقیهان در باب ضَمان از آن ها بهره می گیرند؛ به طور مثال در قرض می گویند: اگر مال مِثلی بود، مِثل بر ذِمّه قرض گیرنده می آید و اگر مال قِیمی بود، قیمت بر ذِمّه قرض گیرنده می آید. از مجموع ادبیات مربوط به مِثلی و قِیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می شود که اموال یا مِثلی هستند یا قِیمی، و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم مِثلی و هم قِیمی باشد. دوگانگی بین مِثلی و قِیمی از پذیره های مُسلّّم عرفی است.

دو : دیدگاه آیت الله سید میرزا حسن موسوی بُجنُوردی صاحب کتاب «اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة» +تمامِ حقیقتِ پول، «قدرت خرید» است


آیت الله بُجنُوردی اسکناس را عبارت از چیزی می داند که در آن به وسیله مرجعی معتبر، یعنی قانونگذار به گونه قدرت خرید ، اعتبار مالیّت و ارزش  ، داده شده است. به عقیده وی، قانونگذاران به منظور تسهیل امور اقتصادی و مُعامَلِی به اعتبار مالیّت در اسنادی با شرایط و ویژگی های معیّن در اَشکال ثابت مانند اسکناس و اَسناد تجاری به معنای خاص کلمه (چک، بَرات) اقدام می کنند (موسوی بُجنُوردی، 1372: ص 108 110). به تعبیر دیگر، این اموال یعنی اسکناس و چک و بَرات به واقع واجد وصف مالیّت نیستند [بلکه از طریق قانونگذار دارای اعتبار مالیّت و ارزش شده اند] (بخلاف برنج، گندم، پارچه و گوشت که به واقع مال هستند «و متّصف به مالیّت می شوند» ، چون خصایص مال یعنی مرغوب بودن و مورد نیاز بودن را دارا هستند)؛ پس اموالی همچون اسکناس و چک و بَرات  به واقع واجد وصف مالیّت نیستند بلکه واجد وصف مالیّت شمرده می شوند. به این ترتیب، چنین اموالی نزد عُرف و خردمندان جوامع، دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی بوده، برطرف کننده نیازمندی ها است. دارنده اسکناس ، مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی به رفع نیازهای خود به میزان همان «توان خرید» ، یعنی به مقدار اسکناس هایی که دارد اقدام کند. به این ترتیب، تمام حقیقت و هویت اسکناس، «قدرت بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات» است . وی در ادامه می گوید: اینکه اسکناس اَماره و حاکی است و مَحکی آن ، چیزی خارج از آن شمرده می شود، مانند سندِ مالکیت که به دارنده، حق استیفا از مِلک را از طریق اجاره، عاریه، رهن و غیره می دهد، درست نیست؛ چرا که مالیّت و ارزشمندی اَسنادِ مالکیت یا اَسنادی چون قباله پیرو اراده مالک است؛ در حالی که مالیّت و ارزشمندی اسکناس بدون اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار مالیّت به وسیله قانونگذار، خود اسکناس مالیّت یافته، رفع نیاز می کند؛ به طوری که حتی شماره های اسکناس نیز در مالیّت و میزان ارزش اسکناس دخالتی ندارد و دارنده اسکناس مالکِ قدرت خرید معیّنی خواهد بود نه مالک اسکناس با هویت خاص و شماره های سِرِی معیّن. به این ترتیب، حقیقت اسکناس، نتیجه صِرف اعتبار مالیّت نیست؛ بلکه نتیجه ارزش مالیّت به نحو «قدرت خرید» است؛ به طوری که بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزانِ قدرتِ خرید که در مبلغ یک میلیون تومان اسکناس متجلّی می شود.

خلاصه نظریه

أ. اسکناس چیزی است که به وسیله مرجعی معتبر، به نحو قدرتِ خرید، اعتبار مالیّت و ارزش در آن شده است.

ب. تمام حقیقت و هویت اسکناس، قدرت خرید و قدرت و توانایی رفع احتیاجات است.

ج. مالیّت و ارزش اسکناس ، مستقلّ از دارنده اش است.

د. دارنده اسکناس مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی خواهد بود، نه مالک اسکناس خاص با شماره معیّن.

بررسی و نقد نظریه

اساسی ترین فرض این نظریه آن است که تمامِ حقیقتِ پول، «قدرت خرید» است و قدرت خرید را هم قانون اعتبار کرده. اکنون پرسش اساسی این است که آیا قانون می تواند قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای را که در فقه مالیّت نامیده می شود و وصف اضافی و نِسبی است و از نحوه به کارگیری اشیا به وسیله عرف و عُقَلا انتزاع می شود، با اعتبار، به مال  که ذات و جوهر است تبدیل کند ؟ در پاسخ به پرسش یادشده، یادآوری می شود که عرف و عُقَلا همه به اتفاق، پول را مال می دانند . و همانگونه که در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عُرف در پول کنونی، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد. عرف برای پول کنونی، ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛ گرچه به روشنی نمی تواند چیستی و ماهیت آن ذات را تشریح کند و همین عدم شفافیت، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت و چیستی پول کنونی را ایجاب کرده است. در هر حال، وصف مالیّت یا ارزش مُبادَلَه ای ، عَرَض قابل انفکاک [عَرَض مُفارِق] است و به همین مناسبت قابل جعل و اعتبار است؛ وگرنه اصلاً قابل جعل و اعتبار نبود؛ بلکه اعتبارش به تَبَع ذات ، امکان داشت؛  [اینکه گفته شد وصف مالیّت یا ارزش مُبادَلَه ای ، عَرَضِ مُفارق و قابل جعل است] یعنی قانون می تواند چیزی را که مالیّت ندارد به آن مالیّت بدهد. استاد شهید مطهری در مبحث جَعل تألیفی بیانی دارد که تأییدکنندة این کلام است. [جعل بر دو قسم است : 1- جعل بسیط 2- جعل تألیفی و ترکیبی] وی می فرماید: جَعل تألیفی تنها در موردی مُتصوّر است که در آن مورد، اتصاف شیء به یک امرِ عَرَضی ، مُمکِنُ الأِنفکاک باشد. در امور غیرقابل انفکاک خواه خارج از ذات و خواه غیرخارج از ذات، جعل مُتصوّر نیست؛ بنابراین، جعل ذات برای ذات معنا ندارد؛ یعنی معنا ندارد که ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهیم؛ زیرا انسان بِالضَّرُورَه انسان است و همچنین چهار را نمی شود زوج کرد؛ امّا می شود به طور جَعل تألیفی چوب را که راست نیست، راست کرد و یا انسان را آموزش داد و یا جسم را حرارت داد و یا حرکت (مطهری، 1381: ج 5، ص 340). در عین حال، معنای این سخن استاد شهید مطهری آن است که ابتدا باید ذاتی و جوهری باشد تا بعد بتوان به آن مالیّت و قدرت خرید داد. خود مالیّت که عَرَض است نمی تواند جای جوهر بنشیند و در عین حال که عَرَض است جوهر باشد؛ [یک شئ نمی تواند در یک حال هم عَرَض باشد و هم جوهر] زیرا همان گونه که مرحوم سبزواری می فرماید: عَرَض به تنهایی نمی تواند وجود داشته باشد حتماً باید ضمن جوهری باشد؛ زیرا عَرَض تابع است (سبزواری، بی­تا: ص 249). 4 . [ اَلعَرَضُ ماهِیَّةُُ اِذا وُجِدَت فِی الخارِجِ وُجِدَت فِی مَوضُوعِِ مُستَغنِِ عَنها . رجوع شود به کتاب «بِدایَةُالحِکمَةِ از علامه طباطبایی ، مرحله ششم ، فصل اول ص 71 ،»]

در پاسخ به این اشکال [قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای  که در فقه مالیّت نامیده می شود و وصف اضافی و نِسبی است و از نحوه به کارگیری اشیا به وسیله عُرف و عُقَلا انتزاع می شود امکان ندارد که با اعتبار کردن قانونگذار ، به مال  که ذات و جوهر است تبدیل شود زیرا مالیّت که عَرَض است نمی تواند جای جوهر بنشیند و در عین حال که عَرَض است جوهر باشد] ممکن است گفته شود: این سخن به تکوینیات مربوط است؛ امّا در عالَم اعتبارات [مثل پول که ماهیّت اعتباری دارد] همه چیز آسان و ممکن است. به این سخن دو پاسخ می توان داد: پاسخ اوّل این است که گرچه جهان اعتبار و تکوین دو جهان هستند، سرانجام با هم در تعامل و ارتباطند و اعتبارات یا مفاهیم اعتباری برگرفته از حقایق مفاهیم تکوینی هستند. استاد شهید مطهری در همین زمینه می فرماید: تعریف و شناخت این مفاهیم اعتباری به این است که بدانیم این اعتبارات از چه حقایقی اخذ شده است؛ زیرا در فلسفه در جای خود ثابت شده است که همه اعتبارات در نهایت به نحوی به حقایق مربوط می شوند و امور اعتباری به نحوی باید منشأ واقعی داشته باشند (مطهری، 1403ق: ص 46 و 47)؛ بنابراین، اگرچه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید مطابق عالم تکوین که ابتدا باید جوهری باشد تا بعد بتوان برای آن عَرَض قابل انفکاکی [مثل مالیّت برای اشکناس] را جعل کرد، در اینجا [در رابطه با پول] که جوهری تکوینی وجود ندارد، باید جوهری فرضی را در نظر گرفت؛ سپس مقدار ارزش مُبادَلَه ای آن را تعیین کرد. پاسخ دوم. به فرض اینکه بپذیریم در جهان اعتبار همه چیز آسان است و ما بتوانیم قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای را که وصف نسبی است به جای تمام ذات پول ، جعل و اعتبار کنیم و به آن وجود مستقل بدهیم، خوب حالا این جوهر و ذاتِ مستقل برای خودش اوصافی دارد اعمّ از وصف ذاتی که قابل انفکاک نیست و وصف نِسبی که قابل انفکاک است. یکی از ویژگی های اصلی این جوهر، داشتن وصف نسبیِ مالیّت است؛ زیرا عرف که ملاک ما در پول است، مالیّتی را در پول کنونی می بیند که وصف نسبی است. حال اگر مال و مالیّت را در پول یکی فرض کنیم و با توّجه به آنکه قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای اشیاء همواره در حال تغییراست و فرض کردیم قانون، مالیّت و قدرت خرید را ذاتِ مال قرار داده و اعتبار کرده است، لازم می آید هر بار که قدرت خرید عوض می شود، اعتبار جدیدی همسان آن بشود؛ در حالی که چنین سیره ای در عرف و بین عُقَلا مرسوم و شناخته شده نیست. قدرت خرید در حقیقت در مقایسه پول با سایر کالاها مفهوم می یابد؛ پس اگر حجم پول ثابت باشد ولی قحطی رخ دهد، قیمت کالاها افزایش می یابد و در نتیجه، قدرت خرید کاهش خواهد یافت؛ در حالی که قدرت خریدی که ذات شیء در اینجا فرض شده نباید تغییر کند. مثل تمام اموال دیگر که جوهر و ذاتی دارند و وصفی به نام ارزش مُبادَلَه ای . مثلا گندم را فرض کنید . اگر خشکسالی شود، ارزش مُبادَلَه ای گندم انبار شما ناگهان به شدّت افزایش می یابد؛ در حالی که این گندم همان گندم است و در ذات و ذاتیات آن هیچ دگرگونی صورت نگرفته است.[اگر چه ممکن است که عوارض و  اوصاف و حالاتش تغییر نماید]

چند نقد دیگر

این نظریه با اندکی اختلاف در تعابیر، همان نظریة قدرت خرید شهید صدر است؛ از این رو، تمام نقد های وارده بر نظریه شهید صدر در اینجا هم وارد است؛ افزون بر این که آیت الله بُجنُوردی به گزاره های اثباتی درباره پول اشاره کرده است که برخی از آن ها خالی از اشکال نیست. از جمله طبق نظر وی، دارندة اسکناس مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی است، نه مالکِ اسکناس با هویت خاص؛ حال آن که مسأله برعکس است؛ زیرا براساس قوانین حقوقی، دارنده اسکناس فقط مالکِ اسکناس با هویت خاص با شماره سِرِی معیّن با ریال های مکتوب بر آن است نه بیشتر. قدرت خریدی که در اسکناس مشاهده می شود، از لوازم و اوصاف اضافی «ریال» است که مقدار معیّنی از آن روی برگه اسکناس ثبت شده است. تمهیداتی از قبیل شماره گذاری، طرّاحی خاصّ ، انتخاب کاغذ ویژه، برای جلوگیری از تقلّب است و همچنین برای اینکه نشان دهد این اسکناس از طرف حکومت منتشر شده و سند حکومتی است. اگر مالک اسکناس فقط مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی باشد، با از بین رفتن یا سرقت اسکناس نباید قدرت خریدش فنا شود. [و حال آنکه فنا می شود] افزون بر این که عُرف شخص را مالک اسکناس با هویت خاصّ می داند؛ پس اگر اسکناس کسی در خیابان گم شود نمی تواند هر اسکناسی را که در خیابان افتاده بردارد و بگوید مال من است، مگر این که مُشخصّات آن را شناسایی کند.

سه : دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی + تمام حقیقت پول، ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید آن است

به عقیدة آیت الله شاهرودی، از آنجا که مالیّت پول های حقیقی مانند درهم و دینار برخاسته از جنس خودشان است، کاهش ارزش آن ها همانند دیگر اموال مِثلی به عهده نمی آید؛ امّا پول اعتباری از آن جهت که به خودی خود ارزش مصرفی ندارد و فقط در دادوستد به کار می رود، ویژگی ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید آن در نگاه عُرف و عُقَلا همچون صفت حقیقی به شمار می آید. بدین سان همانند دیگر صفاتِ مِثلِ خود به عهده می آید (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 66 68). به نظر وی اگر ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید پول «درباره ماهیت و استواری پول» از نظر قدرت دولت صادرکننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقیقی است؛ اما اگر در نتیجه و اثرگذاری قاعده عرضه و تقاضای بازار باشد، این ارزش مُبادَلَه ای در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش یابد یا خود دولت به انتشار پول بیشتر بدون پشتوانه واقعی دست بزند، این دگرگونی همانند حالت های زودگذر برخی کالاهای فصلی همچون یخ در تابستان و آب در کویر، نزد مردم ، مورد ضَمان است؛ چون پول اعتباری در نظر عرف اهمیت دارد؛ از این رو، بازپرداخت چیزی که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید. همسانش فقط آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیّت گذشته اش از همان جنس برابر باشد. به عقیده وی یگانه مشکل باقیمانده، محاسبه توان خرید پول از این جنبه است که شاید بهترین راه این باشد که آن را با پول های بهادار دیگری که مالیّت ثابتی دارند و نیز کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معیّنی از زمان سنجید . وی در بیان فرق بین پول اعتباری و کالای حقیقی می گوید: از ادّله ضَمان در شریعت و نزد عُقَلا می توان چنین نتیجه گرفت که ضَمان تنها در مال است و نه مالیّت. مالیّت در کالای حقیقی تنها حیثیت تَعلیلیّه است و بر عهده نمی آید؛ اما در پول های اعتباری صِرف چنین نیست؛ زیرا ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس آن ها است و از این رو، حیثیت تَقییدیه (معیار و موضوع) است. به این معنا که مالیّت پول اعتباری به اندازه ارزش مُبادَلَه و توان خرید آن است و به جنس حقیقی اش وابسته نیست؛ زیرا جنس آن ارزش نداشته و اعتبار آن نیز بی بها است؛ چون، اعتبار به خودی خود مال نیست و مالیّت به دنبال پشتوانه آن می آید. این توان اقتصادی صادرکننده است که در حقیقت این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مُبادَلَه ای می گرداند (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73). معنای این سخن آن است که ارزش و مالیّت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آن ها است و نه چیز دیگر؛ بنابراین، ناگزیر جایگزین همسان (مِثل) پول دریافت شده یا از میان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خرید و مُبادَلَه از همان نوع پول است.

خلاصه نظریه

أ. اگر ارزش مَبادَلَه ای و قدرت خرید پول در رابطه با قدرت صادرکننده آن باشد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی است؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش یابد یا خود دولت دست به انتشار پول بدون پشتوانه واقعی بزند، نزد مردم ، موردِ ضَمان است.

ب. اگر ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید پول در رابطه با عرضه و تقاضای بازار باشد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ در نتیجه ضَمان آور هم نیست.

ج. پول ، مالِ مِثلی است و پرداخت چیزی که همنام باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید. همسان فقط آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیّت گذشته اش از همان جنس برابر باشد.

د. ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس پول است [حیثیت تَقییدیه است] و به جنس حقیقی اش وابسته نیست.

ه. توان اقتصادی صادرکننده، این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مُبادَلَه ای می کند.

بررسی و نقد نظریه

وی در این نظریه پردازی با ملاک قراردادن عرف ، به برخی حقایق که عرف در پول کنونی می بیند، امّا توضیحی برای آن ندارد، اشاره کرده است. به طور مُسلّم، در فهم عناوین و تطبیق عناوین بر مصادیق، ملاک عرف است؛ امّا در این که مصداق از چه جنسی و از چه نوعی است، نظر عرف حجیّت ندارد. جنس شناسی و نوع شناسی کاری تخصّصی است و نظر کارشناس مربوطه حجیّت دارد، نه عرف؛ از این رو، می بینیم که وی با شمردن این حقایق سرانجام در مقام کارشناس به بیان ماهیت و حقیقت پول کنونی پرداخته است. براساس عرف شناسی وی، از یک طرف پول مال مِثلی است و تمام هستی پول «قدرت خرید» است و از طرف دیگر، اگر این قدرت خرید و  ارزش مُبادَلَه ای کنار عرضه و تقاضا قرار گیرد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ امّا اگر کنار اعتبار دولت صادرکننده و توان اقتصادی اش یا انتشار پول بدون پشتوانه قرار گیرد، نزد عرف همچون صفت حقیقی و ضَمان آور است. حقایقی که بر شمرده شد، اصلی ترین مفروضات نظریه آیت الله شاهرودی است. نظریه ای که براساس این مفروضات طرح می کند، این است که «همه هستی پول ، ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید است و «توان خرید و ارزش مُبادَلَه ای» حیثیّت تقییدیّه برای پول است».

اشکالات نظریّه آیت الله هاشمی شاهرودی

نخستین اشکال ما بر این نظریه این است که اگر تمام حقیقت پول، ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید آن است، چگونه عُرف، اگر دولت علّت دگرگونی آن باشد، آن را صفت حقیقی می بیند و اگر کنار عرضه و تقاضا قرار گیرد، عُرف آن را همچون صفت حقیقی نمی بیند. سرانجام وقتی که «قدرت خرید» همه چیز پول و تمام حقیقت آن بود، دیگر دو جهت ندارد که بتوان دو صفت متناقض را به آن نسبت داد. ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید، یا صفت حقیقی است یا نیست. یک ذات بسیط [یعنی ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید است] نمی تواند دو حکم متناقض را در خود جمع کند، مگر این که مرکّب و ذوجهات باشد. نظریه قدرت خرید نمی تواند ذوجهات بودن پول را که در پذیره های عرفی دوم و چهارم مقدّمه بیان کردیم، توضیح دهد.

دومین اشکال این نظریه آن است: با این که او با این نظرِ عرف که پول مال مِثلی است موافق است و بلکه آن را یکی از مفروضات نظریه خود قرار داده، سرانجام به نتیجه ای جز قِیمی بودن پول کنونی نرسیده است. حال آنکه پذیره پنجم عرفی در مقدّمه بیان می­کند که اموال یا مِثلی یا قِیمی هستند و نزد عرف پول هم مِثل همه اموال دیگر است و با آن مِثل همه اموال دیگر رفتار می شود. شاهرودی به برخی از حقایق پولی به خوبی اشاره کرده؛ امّا نتوانسته است با یک نظریه پردازی مناسب، همه آن ها را در یک الگوی همخوان و سازگار توضیح دهد.

چهار : نظریه حجّت الاسلام یوسفی + «نظریه مالیّت اعتباری»

وی در کتاب «ماهیت پول» ، طی پژوهشی گسترده، درصدد شناسایی ماهیت پول کنونی و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن برآمده است. به عقیده وی فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده ای پیش از هر چیز باید ماهیت و ویژگی های آن پدیده را بشناسند. این شناخت از سوی کارشناس آن موضوع یا به وسیله خود فقیه، امّا نه از آن رو که فقیه است، بلکه در جایگاه کارشناس آن موضوع انجام می گیرد (یوسفی، 1377: ص 14). وی در ادامه با تقسیم بندی عناوین عرفی، پول را از عناوین عرفی که معنون آن به وسیله عرف و عُقَلا وضع شده یا عرف و عُقَلا آن را پذیرفته اند می داند، نه از نوع عناوین عرفی انتزاعی که از نحوه به کارگیری و استفاده آن اشیا انتزاع می شود (همان: ص 20 - 24)؛ از این رو، به این نتیجه رسیده است که برای کشف ضابطه و شناخت ویژگی های آن، توجّه و نظر باید به امری باشد که عرف و عُقَلا آن را وضع کرده اند یا همانند عناوین انتزاعی با تحلیل روانی صحیح از منشأ انتزاع یعنی افعال عُرف و عُقَلا و نحوه به کارگیری اشیا به وسیله آن ها به کشف و ضابطه واقعی آن نائل شویم. وی با این مقدّمه، درباره حقیقت اسکناس می گوید: عُقَلا با اعتبار ارزش مُبادَلَه ای محض برای کاغذ پاره ای که با صرف نظر از آن اعتبار هیچگونه ارزش مُبادَلَه ای نداشت، تمام جنبه های خصوصی آن را الغا کردند و آنگاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مُبادَلَه قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول های پیشین، قابل خوردن، پوشیدن، تزیین و …نیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عُقَلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عُقَلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ پاره رنگی و بی ارزش می شود (همان: ص 48). وی در تبیین چگونگی اعتبار ارزش مُبادَلَه ای به وسیله عُقلا می گوید: عرف و عُقَلا فقط آن ارزش مُبادَلَه ای را به عنوان معیار سنجش سایر ارزش های اقتصادی اعتبار کردند؛ ولی مقدار ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید در هر زمانی، چه در پول کاغذی، و چه در پول غیرکاغذی تابع قرارداد عرف و عُقَلا نمی باشد؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مُبادَلَه به وسیله پول در جامعه می باشد (همان: ص 49). وی سپس در ادامه و هنگام تحلیل پول تحریری، پس از آنکه می بیند بانک ها چندین برابر بیشتر از اسکناس های وارده، پول به جامعه تزریق می کنند، ناچار می شود ماهیت پول را در پول تحریری به گونه دیگری تحلیل کند و بگوید، که حقیقت حساب های دیداری، همان ارزش مُبادَلَه ای عام است [که عُقَلاء اعتبار کردند] و در واقع ارزش مُبادَلَه ­ای عام همان پول بوده و وظایف پول را انجام می­ می دهد؛ زیرا ارزش مُبادَلَه ­ای عام  ، معیار سنجش ، ذخیره ارزش های اقتصادی و واسطه در مُبادَلَه است (همان: ص 58). وی سپس می گوید: البته بیشتر مردم در به کارگیری این نوع پول [پول تحریری] در مُبادَلات خود فقط چک و اسکناس را می بینند؛ یعنی چک معتبر را سند اسکناس می دانند که در صندوق بانک موجود است؛ در حالی که چنان که گذشت، در مقابل این نوع پول درصد بسیار کمی اسکناس در بانک موجود است. شاید به همین خاطر است که می توان گفت: چک واسطه مُبادَلَه است؛ ولی معیار سنجش و ذخیره ارزش های اقتصادی توسط ارزش مُبادَلَه ای عام صورت می گیرد. و چک تنها سند آن ارزش مُبادَلَه ای است یا به دید عرف و عُقَلا وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش های اقتصادی بر عهده اسکناس است و چک معتبر علاوه بر واسطه مُبادَلَه، سند آن اسکناس می باشد (همان: ص 60 و 61).

آنچه به نظر یوسفی صحیح تر به نظر می رسد، این است که اگر عرف و عُقَلا به حقیقت مطلب توجّه یابند، آنگاه از طریق رفتار و ارتکازات ذهنی عُرف و عُقَلا معلوم خواهد شد که تمام وظایف پول را همان ارزش مُبادَلَه ای عامّی که عدد و رقم در سپرده دیداری شخص نمایانگر آن است بر عهده دارد؛ زیرا تحولاتی که از ناحیه پول تحریری در اقتصاد ایجاد می شود از تغییرات حجم همان ارزش مُبادَلَه ای اعتباری سرچشمه می گیرد که عدد و رقم در حساب جاری اشخاص، نمایانگر مقدار آن است، نه چک و اسکناس؛ چرا که چک بعد از خلق و اعتبار آن ارزشِ مُبادَلَه ای عام ، مورد استفاده قرار می گیرد  و اسکناس هم فقط می تواند منشأ ایجاد پول تحریری  باشد  و پول تحریری در کنار اسکناس موجود به صورت یک رقم مستقل در ترازنامه بانک ها و حجم پول شمرده می شود (همان: ص 61). وی پول الکترونیکی را نیز همانند پول تحریری تحلیل کرده، می گوید: کارت ها پول نیستند؛ بلکه آن ارزش مُبادَلَه ای عام ، پول است و اسم گذاری آن به پول الکترونیکی فقط از این جهت است که آن ارزش مُبادَلَه ای عام به وسیله آن منتقل می شود (همان: ص65). وی سپس سخن پیشین خود درباره اسکناس را کامل تر کرده، می گوید: درباره پول های کاغذی و خصوصاً پول تحریری سخن دیگری باید گفت؛ یعنی اصل مالیّت آن اعتبار می گردد نه اینکه ابتدا برای کاغذ پاره رنگی فایده ای اعتبار می گردد تا به عنوان پول در مُبادَلات مورد استفاده قرار گیرد و پول تحریری هم چیزی جز ارزش مُبادَلَه ای اعتباری عام نیست؛ یعنی اصل مالیّت آن به طور قطع اعتبار می گردد (همان: ص 111). وی سرانجام بیان می دارد: گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار کند، عبارت است از اینکه «پول ، شیئی فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه ای عام یا شیئی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام است، می باشد» (همان: ص 151). به عقیده وی، هنگامی که پول به صورت کالا، فلز و اسکناس باشد، عرف و عُقَلا خود آن اشیا را بدون ارزش مُبادَلَه ای عام، پول نمی داند؛ بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مُبادَلَه ای عام به صورت پول می پذیرد؛ ولی در پول تحریری، ارزش مُبادَلَه ای بدون هیچگونه ضمیمه ای پول است. براساس عرف شناسی و استظهار عُقَلایی وی ، پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مُبادَلَه ای (چه این ارزش مُبادَلَه ای را صفت نسبی بدانیم یا صفت ذاتی) مِثلی است (همان: ص 176).

خلاصه نظریه

أ. عُقَلا با اعتبار ارزش مُبادَلَه ای برای کاغذ پاره ای، آن را معادل همگانی کالاها و خدمات تولیدی قابل مُبادَلَه قرار دادند؛

ب. عرف و عُقَلا فقط ارزش مُبادَلَه ای عام را معیار سنجش ارزش های اقتصادی اعتبار کردند؛

ج. مقدار ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید در هر زمانی، چه در پول کاغذی و چه در پول غیرکاغذی تابع اعتبار و قرارداد عرف و عُقَلا نیست؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مُبادَلَه با پول است؛

د. حقیقت حساب های دیداری همان ارزش مُبادَلَه ای عام، یعنی همان پول است و تمام وظایف اعم از معیار سنجش، ذخیره ارزش و واسطه در مُبادَلَه را انجام می دهد. چک فقط سند آن ارزش مُبادَلَه ای عام است؛

ه. به دید عرف و عُقَلا وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش های اقتصادی بر عهده اسکناس است و چک معتبر افزون بر واسطه مُبادَلَه، سند اسکناس به شمار می رود؛

و. اگر عرف و عُقَلا به حقیقت مطلب توجّه یابند، از طریق رفتار و ارتکازات ذهنی آنان معلوم خواهد شد که تمام وظایف پول را همان ارزش مُبادَلَه ای عامی که عدد و رقم، در سپرده دیداری شخص نمایانگر آن است، بر عهده دارد؛

ز. گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار کند، عبارت است از این که «پول شیئی فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه ای عام یا شیئی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام است»، شمرده می شود؛

ک. پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مُبادَلَه ای ، مِثلی است.

بررسی نظریه

با نظری اجمالی به گفتار نگارنده کتاب «ماهیت پول» می توان مشاهده کرد که «نظریه مالیّت اعتباری» تفاوت چندانی با «نظریه قدرت خرید» شهید صدر ندارد؛ زیرا هر دو در اسکناس افزون بر قدرت خرید برای کاغذ نیز در مِثلیّت موضوعیت قائلند. آقای یوسفی کوشیده است با ادلّه بیشتری نظریة «قدرت خرید» را اثبات کند و قدرت توضیح دهندگی آن را در عناوین و مسائل مربوط نشان دهد. از جمله مواردی که در نظریه های پیشین «قدرت خرید» توضیح داده نشده بود، جایگاه و رابطه اسکناس و حساب دیداری با ارزش مُبادَلَه ای و پول و واحد های مکتوب روی آن و چک است. این نظریة به توضیح همه این روابط پرداخته است. ملاک و معیار در این بررسی برای کشف ضابطه و شناخت ویژگی های پول، رفتار عرف و عُقَلا و ارتکارات ذهنی آنها بوده است.

نقد نظریه

اشکال اوّل. نگارنده محترمِ کتابِ «ماهیت پول»، در ابتدای بررسی، رفتار و ارتکازات ذهنی عرف و عُقَلا و تحلیل روانی آنها را یگانه منبع برای کشف ضابطه واقعی و شناخت ویژگی های پول دانست؛ امّا در اثنا و هنگام بررسی و تحلیل پول تحریری ارتکازات عرف وعُقَلا را کنار گذاشته، خود در مقام کارشناس به حقیقت یابی پول می پردازد و می گوید: اگر عرف و عُقَلا به حقیقتی که وی آشکار کرده توجّه کنند، آن را خواهند پذیرفت. مفهوم این سخن نشان دهنده تسامح عرف و عُقَلا در این مسأله است؛ حال آن که ملاک وی عرف و عُقَلای غیرمُتسامِح است و اینجا تسامح عرف و عُقَلا و بی توجّهی آنان به وسیله وی نشان داده شده. این نکته می تواند اثبات کننده این نظر باشد که عُرف و عُقَلا گرچه در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق ، ملاک هستند، در شناخت ماهیت مصادیق نظر کارشناس مربوط ، شرط و ملاک است، نه نظر عرف و عُقَلا . با توجه به اعتباری محض شدن پول های کنونی فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی پولی و اقتصادی می توانند در این باره نظر بدهند؛ از این رو، می بینیم در اقتصاد اسلامی، اندیشه ورانی که مشرب فلسفی دارند، به نظریه پردازی در این باره پرداخته اند.

اشکال دوم. بنابر استظهار عرفی و عُقَلایی وی، عرف و عُقَلا برای اسکناس (کاغذ پاره) فقط اصل ارزش مُبادَلَه ای را به صورت معیار سنجش  ، اعتبار کرده است؛ زیرا به نظر وی، مقدار ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید ، تابع اعتبار و قرارداد نیست؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مُبادَلَه است؛ حال آن که یگانه مدرک معتبر درباره آنچه عُقَلا در پول وضع و اعتبار کردند یعنی قوانین پولی کشورها که در آن ها پول تعریف شده است، به طور دقیق عکس مطلب پیشین را اثبات می کند؛ زیرا اولاً در آن تعریف ها مقدار ارزش مُبادَلَه ای واحد پول که معیار سنجش است، به طور دقیق مشخص شده است و ثانیاً در هیچ یک از مواد و تبصره های آن قوانین، برای اسکناس، ارزش مُبادَلَه ای ، اعتبار و تعیین نشده است؛ بلکه اعتبار ارزش مُبادَلَه ای و تعیین مقدار آن فقط مربوط به واحد پول هر کشور است؛ آنگاه پس از تعریف پول که در اصطلاح حقوقی «اعتبار» نامیده می شود، طی تبصره ای بیان داشته که این پول می تواند به صورت سِکّه و اسکناس در جریان باشد.

اشکال سوم. وی در همه جا، عدد و رقم مکتوب بر اسکناس و چک را نمایانگر مقدار ارزش مُبادَلَه ای اعتباری می داند؛ حال آن که اوّلاً عدد و رقم های مکتوب مطلق نیستند؛ بلکه براساس واحد بیان شده اند؛ مانند 100 ریال یا 100000 ریال. ثانیاً این اعداد و ارقام بیانگر مقدار ارزش مُبادَلَه ای نیستند؛ بلکه به اذعان تمام اقتصاددان  فقط نمایانگر مقدار ارزش اسمی یعنی تعداد ریال های مکتوب روی اسکناس هستند. ارزش مُبادَلَه ای یا قدرت خرید مربوط به مقدار کالا یا خدماتی است که هر واحد پول به طور مثال یک ریال می تواند بخرد و نشان دهنده این تغییر ارزش مُبادَلَه ای هم نرخ تورّم یا نرخ تغییر سطح عمومی قیمت ها است. ثالثاً با کلام سابقشان که مقدار ارزش مُبادَلَه ای را تابع حجم کالاها و خدمات می دانستند سازگار نیست.

اشکال چهارم. آقای یوسفی در تبیین «نظریة مالیّت اعتباری» نتوانسته آن را به گونه ای ارائه کند که توضیحی واحد برای اسکناس و حساب دیداری داشته باشد؛ از این رو، مجبور به پذیرش دو پول در جهت نظریة مالیّت اعتباری یا ارزش مُبادَلَه ای عام شده است به این صورت که یک پول فیزیکی به نام اسکناس داریم که دارای ارزش مُبادَلَه ای عام است و یک پول غیرفیزیکی در حساب های دیداری که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام است؛ افزون بر این که تمام اشکالات مبنایی و بنایی نظریة قدرت خرید که پیش از این داشتیم، بر این نظریه نیز وارد است. در نتیجه این نظریه هم مانند نظریات پیشین قابل استناد نیست.


پنج. نظریه ارزش اسمی پول


مؤلّفان کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» پس از آنکه مالیّت پول اعتباری کنونی را از نوع مِثلی دانستند، احکام مال مِثلی را بر آن بار کردند؛ آنگاه این پرسش را مطرح کردند که مُقوّم مِثلیّت چیست ، ارزش اسمی یا قدرت خرید؟ (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 76 80). این مؤلّفان در پاسخ، دو عقیده را مطرح کردند : 1- گروهی که عقیده دارند مُقوِّمِ مِثلیّت «قدرت خرید» است . 2- و گروهی دیگر که معتقدند مُقوِّم مِثلیّت، ارزش اسمی است. آنگاه این مؤلّفان در ردّ نظریه قدرت خرید به شرح ذیل پرداختند. اوّلاً قدرت خرید از عوارض و حالات است؛ پس اگر فردی مقداری پول اعتباری قرض کند، عرف نمی گوید او قدرت خرید قرض کرده است. ثانیاً پول اعتباری از جهت پول بودن (یعنی ارزش مُبادَلَه ای) با پول حقیقی تفاوتی ندارد، مگر از جهت غیرپولی (ارزش مَصرفی)؛ از این رو، اگر قدرت خرید ، مُقوِّم پول باشد، در مورد سِکّه طلا و نقره که قدرت خریدشان کاهش می یابد هم باید قائل به جبران باشیم؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان به آن فتوا نداده اند. ثالثاً در تعریف پول به «ارزش مُبادَلَه ای خالص اشیا که ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مُبادَلَه ای نهفته است»، ماهیت پول، متوقف بر قدرت خرید آن نیست؛ بلکه به اصل ارزش مُبادَلَه ای وابسته است، نه مقدار آن، و اصل ارزش مُبادَلَه ای هم از ویژگی های نسبی پول است؛ بنابراین، ضَمان آور نیست. رابعاً اگر قدرت خرید پول، همان قیمت مُبادَلَه ای واقعی آن باشد، پس پول ، مال مِثلی نیست؛ بلکه کالای قِیمی است؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان ، پول را مال قِیمی نمی داند. مؤلّفان محترم بر این اساس به این نتیجه رسیدند: کسی که در دوره تورّمی به قرض دادن اقدام می کند می تواند اموالی مانند سِکّه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند، برای قرض دادن برگزیند. به عقیدة این ها دولت هم حق دارد پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد؛ امّا از آنجا که این کار با مجموع مصالح نظام سازگار نیست، حق انتشار بی رویه پول به دولت داده نمی شود.

بررسی و نقد نظریه

نگارنده ضمن پذیرش ادلّه ای که اینها در ردّ نظریه قدرت خرید ارائه کردند، نظریه ارزش اسمی را نیز به ادلّه ذیل قابل پذیرش نمی داند :

1: ارزش اسمی پول همانگونه که در متون اقتصادی و پولی بیان شده، نشان دهندة تعداد واحدهای پولی مکتوب بر روی اسکناس است. هنگامی که یک اسکناس 1000 ریالی دارید، ارزش اسمی آن 1000 ریالی است که روی این قطعه اسکناس ثبت شده. از عنوان «ارزش اسمی» چیزی بیش از این مفهوم نمی توان استخراج کرد.

2: رِیال، دُلار، پُوند و امثال این ها عناوین مُشیر هستند. باید دید مُشارٌاِلَیه این ها چیست ؟ یعنی به چه چیز اشاره می کنند یا به عبارت دیگر، این ها نام و اسم هستند؛ باید دید مُسمّای این ها چیست ؟ حال آن که نظریه ارزش اسمی از این حیث به طور کامل ساکت است و هیچ تحلیلی از مُسمّای این ها ارائه نمی­دهد.

در نظام پول فلزّی تمام عیار هر یک از این اسامی روشن است که به وزن خاصّی از فلز طلا اشاره دارند و به همین وزن خاص هم سِکّه ضرب می شد؛ پس مُقوِّم مِثلیّت  ، حفظ وزن خاص و عیار این سِکّه در خارج بود؛ وگرنه از مِثلیّت خارج می شدند؛ امّا در نظام پول اعتباری کنونی، این عناوین کماکان عناوین مُشیر هستند و خود چیزی جز یک نام نیستند؛ پس نمی توان مُقوِّم مِثلیّت را در این نام جُست بلکه باید در مُسمّای این ها جُست و دید در خارج چگونه حضور می یابند. مُقوِّم مِثلیّت در پول کنونی نه قدرت خرید و نه ارزش اسمی است؛ بلکه مُقوِّم مِثلیّت، حفظ برابری مقدار فلز اعتبار شده واحد پول از طرف دولت­ها است که در تعاریف پولی قوانین کشورها آمده. دولت ها با عملکرد مناسب و اتخاذ سیاست های پولی مناسب براساس اصل پایبندی می توانند به این مهم دست یابند؛ زیرا پول کنونی هم از جهت «واحد مُحاسَبَه ارزش» بودن و هم از جهت «وسیله مُبادَلَه» بودن ، اعتباری است؛ پس مِثلیّت آن هم اعتباری است؛ زیرا اجزای مِثلی اعتباری دارد. یک اسکناس صد ریالی یعنی کاغذی که دولت به سبب قانون، صد تا یک ریال را که براساس وزن خاصّی از طلا تعریف و اعتبار شده بر روی آن قرار داده است. این صد ریال همه شان از نظر «قدرت خرید» یکسان هستند. قِوام و بقای مِثلیّت در اجزای این پول وابسته به حفظ اعتبار و عملکرد اعتبارکننده است. اگر برای پول افراد، عَرضی و طولی در نظر بگیریم، ممکن است بگوییم: افراد عَرضی پول همه مِثلی، و افراد طولی آن قِیمی هستند؛ البتّه این یادآوری لازم است که طولیت و عَرضیت ، مُقوِّم مِثلیّت پول نیستند امّا از آنجا که تغییر مِثلیّت پول کنونی در طول زمان رخ می دهد، تغییر مِثلیّت با طولیت و عَرضیت همراه شده است.

آیت الله آصفی در این باره می گوید :

مانعی ندارد که افراد عَرضی یک مال ، مِثلی باشند و افراد طولی آن ، قِیمی (آصفی، 1375: ص 22). به عقیده وی می توان افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قِیمی به شمار آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مِثلی باشد؛ البته این در صورتی است که اختلاف ارزش در دو زمان گوناگون در بازار قابل اغماض نباشد؛ وگرنه مِثلی است؛ بنابراین، فقیهان اگر «پول» را از مَقوله مِثلیّات می دانند، نظر آنها یا باید به افراد عَرضی پول باشد یا به افراد طولی آن؛ در صورتی که اختلاف فاحش نداشته باشند. در مورد این که پول دارای اجزای مِثلی اعتباری است و با عملکرد اعتبارکننده یا تغییر اعتبار او ممکن است از مِثلیّت خارج شود و [و نیز در باره] ضَمان آن ، جناب استاد مرعشی عقیده دارد : چون اعتبار پول به دست اعتبارکننده است، در جایی که خود اعتبارکننده ارزش پول خود را پایین بیاورد می توانیم این کاهش را در پرداخت ها، در قرض ها و در خُمس ها در نظر بگیریم؛ ولی اگر عامل آن بازار باشد، و از نظر اعتبارکننده ارزش آن تغییری نکرده باشد، این نوع کاهش ارزش در قرض ها و خُمس و دیگر پرداخت ها تأثیری ندارد (مرعشی، 1375: ص 37).

این پاسخ می تواند تأییدی بر این نظر باشد که پول کنونی، مالیّت و ارزش مُبادَلَه ای اش از دو منبع سرچشمه می گیرد :  1- یک منبع آن حکومت است که ارزش و مالیّت اوّلیه با اعتبار او شکل می گیرد 2- و یک ارزش و مالیّت ثانویه که با حضور و انتشار خارجی این پول بر اثر کمیابی نِسبی مِثل همه اموال دیگر برایش حاصل می شود . تورّم یا کاهش ارزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. در این نظام هرگاه متناسب با رشد تولید ملّی حقیقی ، دولت ، پول اضافی منتشر کند، ارزش پول تغییری نمی­کند؛ امّا در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی بخواهد پول جدید منتشر سازد و اَسناد بدهی جدیدی وارد بازار کند، مفهومش این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است؛ پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که واحد پول را در برابر نصف آن مقدار تعریف شده در قانون قرار داده است. چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد، ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزی است بدون فرق. این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است؛ امّا اگر تورّم یا کاهش ارزش پول به عواملی مثل جنگ، زلزله، سیاست های مالی دولت برگردد، فقط نقصان در مالیّت است، و براساس قواعد و اصول فقهی برای دولت حکمی و تعهّدی در پی ندارد؛ امّا آن بخش از کاهش ارزش که به عملکرد دولت و اعتبار او وابسته است، در ارزش اوّلیه پول تأثیر گذاشته، برابری واحد پول را با ملاک آن از بین می برد. در این صورت، واحدهای پولی جدید هم عَرض و همزمان، مِثل و همسان هم بوده؛ ولی هرگز همسان واحدهای قبلی پول نیستند و اشتراکشان فقط لفظی و اسمی است. کاهش ارزش پول در صورتی که از عملکرد سیاست پولی انبساطی دولت ناشی شود، این کاهش به «نقص در مال» یعنی تغییر در برابری واحد پول برمی گردد. هر مالی نُقصان مقتضی خودش را دارد؛ برای مثال، شیر هر گاه با آب مخلوط شود، مالیّتش کاهش می یابد و این عمل به کاهش ارزش منجر شده به نقص در مال می انجامد؛ بدین سبب، پول که مال اعتباری، و دارای اجزای مِثلی اعتباری است، نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد اعتبارکننده به وسیله سیاست­های انبساطی پولی بی حد با بر هم خوردن اعتبار تثبیت شده در قانون حاصل می شود؛ بنابراین، دولت مسؤول این بخش از کاهش ارزش است (ر.ک: توسلی، 1383: ص 75 - 105)؛   امّا نظریه ارزش اسمی از آنجا که از حیث بیان مُسمّای ریال و دلار و پوند ساکت است نمی تواند ضامن بودن دولت را به طور مبنایی و حکم اوّلی اثبات کند؛ پس به حکم ثانوی مبنی بر عدم سازگاری با مصالح نظام ، حق انتشار پول را مقیّد و مشروط می داند.

3: ماهیت مال در نظریه ارزش اسمی مُبهَم است

همانگونه که در پذیره های اوّل، دوم و سوم بیان شده است، عُرف در پول کنونی، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد و این دو را از هم تفکیک می کند و برای پول کنونی ، ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛ گرچه نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ زیرا از توانش خارج است؛ پس متخصصان مربوط باید به این پرسش پاسخ دهند و بگویند که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد ؟ آیا عین خارجی است یا کلّی در ذِمّه یا حق یا منفعت؟ یا یکی از این ها است نه به صورت حقیقی، بلکه به صورت اعتباری. نظریه ارزش اسمی برای پول ، ذاتی قائل است؛ اما توانایی تبیین آن ذات را ندارد. هیچ چیز درباره این که آن ذات عین است یا دَین یا حق یا منفعت نمی گوید. حتی از بیان این که ممکن است عین اعتباری یا حق اعتباری یا دَین اعتباری یا منفعت اعتباری باشد ناتوان است ،(5) ، پس تبیین چگونگی مِثلیّت پول براساس این نظریه ممکن نیست؛ زیرا ذاتی را که این نظریه به آن قائل است، ذات مُبهَمی است.

خلاصه و نتیجه

مجموعه نظریاتی که در مقاله حاضر بررسی و نقد شد، مهم ترین نظریاتی است که تاکنون طرح شده است. قریب به اتفاق این نظریات جز نظریه ارزش اسمی به گونه ای به نظریه شهید آیت الله صدر برمی گردند؛ از این رو می توان آن ها را تحت عنوان «نظریه قدرت خرید» دسته بندی کرد؛ زیرا شهید صدر، مِثل پول را هر آن چیزی می داند که قیمت واقعی آن را مُجسّم می کند. به عبارت دیگر، تمام ارزش و حقیقت پول «قدرت خرید» آن است و قدرت خرید چیزی جز ارزش مُبادَلَه ای و مالیّت نیست؛ از این رو، به این نتیجه رسیده است که اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار واقعی آنچه دریافت کرده بپردازد، مرتکب ربا نشده است. آیت الله بجنوردی تمام حقیقت و هویت اسکناس را «قدرت بر خرید» می داند که به وسیله مرجعی معتبر به آن داده شده است. آیت الله شاهرودی نیز همه هستی و اساس پول را «ارزش و توان خرید» می داند. حجّت الاسلام یوسفی با طرح «نظریه مالیّت اعتباری» و با تفکیک بین اسکناس و پول تحریری به این نتیجه رسیده که اسکناس، پول فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه ای عام است و پول تحریری، شیئی غیرفیزیکی است که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام دارد؛ اما نظریه پردازان نظریه ارزش اسمی، مُقوِّم مِثلیّتِ پول کنونی را فقط در ارزش اسمی می بینند.

مقاله حاضر براساس معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره های مُسلّم فقهی و عرفی، با طرح اشکالات مبنایی و بنایی این نظریات، نشان داده است که اوّلاً مفروضات اساسی این نظریات قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این نظریات نه تنها پذیره های مُسلّم فقه جواهری را تقویت نکردند، بلکه می توانند ناقض تعدادی از این پذیره ها باشند؛ از این رو، هیچ یک از این نظریات قابل استناد نبوده و نیاز به نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول هست.

منابع و مآخذ

أ. فارسی

1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، 1376ش.

2. پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1369ش.

3. پورمقیمی، جواد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، نشرنی، 1369ش.

4. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374ش.

5. دنی شور، آرمان، نظام پولی اروپایی، ایرج علی آبادی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368ش.

6. صادقی یارندی، سیف الله و مرزوقی، حسن، یورو و اقتصاد جهانی، تهران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378ش.

7. صافی گلپایگانی، لطف الله، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل حقوقی و فقهی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش 6، 1372ش.

8. ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه از سال 1285 تا سال 1370، تهران، مؤسّسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1372ش.

9. فرجی، یوسف، پول، ارز، بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377ش.

10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا، 1381ش.

11. ، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، 1403ق.

12. موسوی بجنوردی، سیّدمحمد، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش 6، پاییز 1372ش.

13. هاشمی شاهرودی، سیّدمحمود، «احکام فقهی کاهش ارزش پول» قم، مجله فقه اهل بیت، ش 2، 1374ش.

14. یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1377ش.

ب. عربی

1. انصاری، شیخ مرتضی ، اَلمَکاسِب، با تعلیقات سیّدمحمد کلانتر، بیروت، دارُ اِحیاءِ التُّراتِ العَرِبی، بی تا.

2. بجنوردی، سیّدمحمدحسن، اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة، قم، نشر الهادی، 1377ش.

3. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمد مفضل، مفردات الفاظ القرآن الکریم، تهران، مکتبه الرضویه، بی تا.

4. سبزواری، حاج ملاّهادی، شرح منظومه، قم، نشر مصطفوی، بی ِتا.

5. شابرا، محمدعمر، نحو نظام نقدی عادل، عمان، دارالبشیر للنشر و التوزیع، 1990م.

6. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد، مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، 1357ش.

7. ، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا.

8. ، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارلتعارف للمطبوعات، 1994م.

9. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب?، 1380ق.

10. موسوی خویی، سیّدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، به کوشش محمدعلی توحیدی، قم، انصاریان، 1417ق.

____________________________

* کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر دانشگاه مفید.

1- مال مثلی مالی است که افراد و واحدهای آن از نظر ویژگی های دخیل در تغییر مالیّت یکسان و مشابه هستند و مال قیمی مالی است که افراد و واحدهای آن از نظر ویژگی های دخیل در تغییر مالیّت یکسان نیستند؛ بنابراین، هیچ یک از دو فرد آن دارای قیمت یکسان نیست.

2- منظور از پول کاغذی الزامی در این جا پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد و ارزش و قیمت، فقط به وسیله قانون به آن داده شده است.

3- همان گونه که قانون و حکومت می تواند برای کالاها قیمت تعیین کند، برای پول هم قیمت تعیین کرده است.

4- کلام مرحوم سبزواری در منظومه این است: و جوهریة لدینا واقعه اذ کانت الاعراض کلاً تابعه

* برای مثال، در مورد تمبر می توان گفت: قانون منفعتی را برای آن اعتبار کرده است به این صورت که اگر روی محموله پستی باشد، آن محموله به مقصد حمل می شود؛ پس، از این حیث مالیت یافته است.

**  اصلاحات و اضافات  توسّط  :  استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

https://hawzah.net/fa/Article/View/88375/%D8%A8%D8%B1

******************************

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی