احکام پول+ آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!
73 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


Image result for ‫احکام پول‬‎


** احکام پول+ آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!



*** اصلاحات و اضافات و ...  توسّط  :  استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


در متون اسلامی و از جمله در منابع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است.


واژه‌هایی با مفهوم پول


در متون اسلامی و از جمله درمَنابِع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن ، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «وَرِق» هم به معنای نُقرَه آمده است . - [۱] -[۲] -[۳] -[۴] -[۵] - [۶] -[۷] -[۸] -[۹] - [۱۰]    .  در احادیث نیز از دینار و دِرهَم بسیار سخن رفته است، از جمله در احادیث مربوط به زکات . [۱۱] . و روایاتی که از فواید دِرهَم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته‌اند . -[۱۲] -[۱۳] -[۱۴]

اقسام پول


به طور کلی در این بحث پول را می‌توان به پنج قسم تقسیم کرد:

۱) پول طلا و نقره.

۲) پول کاغذی جانشین.

۳) پول کاغذی با تعهد.

۴) پول کاغذی بدون تعهد.

نوع اول با نام دِرهَم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است، زیرا این دو در قرنهای مُتمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند.

نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است.

نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست. پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند. [۱۵] .

نوع چهارم، اسکناسهای امروزی است. ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مُبادَلَه‌ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس، مُعامَله با خود آن‌ها صورت می‌گیرد و تبدیل پذیری آن‌ها به طلا یا نقره مطرح نیست. علاوه بر این، اسکناس و اصولاً پول کاغذی، و حتی مَسکوکات متداول از غیر طلا و نقره، صرفاً دارای ارزش مُبادَلَه ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصافِ دیگرِ اسکناس ، ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است. [۱۶] .

نوع پنجم ، پول تحریری یا پول ثبتی و بانکی است . پول تحریری یا بانکی نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می‌شود و به صاحب آن اعتبار می‌بخشد و بدون ردّ و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می‌یابد. -[۱۷] -[۱۸] .



← اسکناسها و پول تحریری موجب طرح مسائل فقهی


دو نوع اخیر که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده‌اند و به نظر برخی مُحقِّقان، پدیده ای مُستَحدَث
و جدید به شمار می‌روند.
[۱۹]


نخستین بحث در باره پول رایج امروزی، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد. -[۲۰] -[۲۱]   . برخی نیز آن را حواله ای بر ذِمَّه دولت یا بانک مرکزی می‌دانند که آنها را مدیون صاحبِ حَواله می‌نماید. -[۲۲] -[۲۳]   . بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن ، مقداری کالا تحویل می‌دهند. [۲۴] . برخی نیز آن را رِسید [resid] و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می‌دانند. [۲۵] .

←← عدم خلاف در مال بودن اسکناس


با این‌ همه بیشتر فَقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند که از این میان عده‌ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند . [۲۶]   و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مال می‌دانند  -[۲۷]   -[۲۸]   -[۲۹]   -[۳۰]   -[۳۱] -[۳۲] -[۳۳]   . شماری دیگر ، از آنرو که عُرف عمومی پول را مال می‌دانند، آن را مال دانسته‌اند. [۳۴]   -[۳۵] - [۳۶]   . برخی، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند. [۳۷]   .

← ادله مُخالفین نظریّه حواله بودن پول


تعدادی از این فُقها، با ذکر ادلّه‌ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول، شخص مُعیّنی «مُحالُُ عَلَیه» (کسی که حواله بر ذِمّه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. به طور کلی، از آنجا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است. به نظر برخی محققان، با اینکه پول از منظر اقتصادِ خُرد ، مال بشمار می‌آید، از منظر اقتصادِ کلان ، نوعی رِسیدِ بدهی دولت است. -[۳۸] - [۳۹] -[۴۰] -[۴۱]  .  با این‌ همه ، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود ، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است، از جمله اینکه پول صرفاً ارزش مُبادَلَه ای دارد نه ارزش مصرفی ، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است. [۴۲] -[۴۳] -[۴۴] .


← پول اعتباری مال مِثلی یا قِیمی


یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قِیمی. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت می‌ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مِثلی بشمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامی برآنند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی‌گردد. -[۴۵] -[۴۶]   . بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مِثلی می‌دانند. برخی از اینان گفته‌اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد. [۴۷] -[۴۸] -[۴۹] .

←← ادلّه اثبات عدم ضَمان مِثلِ پول


برای اثبات عدم ضَمان، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است، از جمله اینکه عدم نفع، مشمول ضَمان نیست یا اینکه با توجه به شرطِ معلوم بودن قیمت کالا (ثَمَن) در صحت معاملات، پذیرش ضَمانِ کاهشِ ارزش پول، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مُؤَجَّل) می‌شود یا اینکه تنها اوصاف ذاتی ، مُقوِّم مِثلیّتِ اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نِسبی است.[۵۰] [۵۱] -[۵۲] -[۵۳] -[۵۴] - [۵۵] . انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/۲۵ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جَدَّه تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آنکه کاهش به حدّی برسد که پول، مالیّت و ارزش خود را از دست بدهد. [۵۶] . براساس این نظریه، لازم نیست مدیون، به استناد کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از دَیْن بپردازد و اگر دَین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیش‌تر غیرمجاز و در حکم رباست .  شماری از فقها با آنکه به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مِثلیّت دخیل می‌دانند، ضَمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضَمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد. [۵۷] -[۵۸] -[۵۹] -[۶۰] .


←← آیا مدیون ، ضامنِ کاهش ارزش پول است ؟!


برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضَمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیّت پول برعهده وی خواهد بود. [۶۱] - [۶۲] - [۶۳] . برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قِیمی دانسته قایل به ضَمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه عُقَلاء براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دَین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دَین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضَمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دُیُون مختلف از قبیل مهریّه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند  [۶۴] -[۶۵] -[۶۶] -[۶۷] -[۶۸] -[۶۹] .


←← مصادیق تعذّر ادای مِثل


به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مِثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دَین از مصادیق تعذّر ادای مِثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عُقَلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول مُحاسبه شود.- [۷۰] - [۷۱]   . این نظریّه نیز مطرح شده که  :  پول، چه کاغذی چه تحریری، پدیده ای جدید و بی سابقه است، ماهیّتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اِعمال شدنی نیست. [۷۲] -[۷۳]   . نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس . [۷۴] .


خرید و فروش پول


از جمله مسائل مُستَحدَثه درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و دِرهَم) با عنوان بَیع صَرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی دارد  ، اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست. [۷۵]   -[۷۶] -[۷۷] -[۷۸] . با اینکه در اصل صحت خرید و فروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی‌دانند .[۷۹] ولی بیشتر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عُقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می‌دانند، مانند معامله پولِ خُرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مَکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می‌رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست.  البته برخی تصریح کرده‌اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد  . بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند. [۸۰] -[۸۱] -[۸۲] -[۸۳] -[۸۴] -[۸۵] -[۸۶] -[۸۷] -[۸۸] .

******************************************

Image result for ‫خرید و فروش پول‬‎


** آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!


خرید و فروش پول ، از جمله مَسائل مُستَحدَثَه است که البته در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( دِرهَم و دینار ) با عنوان «بَیعِ صَرف» ، پیشینه‌ای دراز دارد.

فقهاء ، بنابر شرایطی، مانند : لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار ، خرید و فروش طلا و نقره [نَقدَین] را جایز شمرده‌اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بَیع صَرف را ندارد . آنان در باره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند :

1-جواز خرید و فروش مطلقا


برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوسَتَد پول دو کشور ، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوسَتَدش باشد، يا نه.

←← آیت الله فاضل لنکرانی


آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم وجود مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مَکیل و موزون نیست و رباى مُعاوِضى، تنها در مَکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.) . [*] .


←← آیت الله یوسف صانعی


آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش : «شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد ؟   می‌نویسد: راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست. »  . [*]   . همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند : [ (س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى مُحرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عُقَلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مُضارَبَه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى (اِستعمالی و مصرفی) ، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بَيِّنُ البُطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶ .]  [*]

نویسندگان کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچگونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، همچنین احکام بَیع صَرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند. [*] . چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عُقَلا بپذیرند و گرنه، عُقَلا آن دادوستد را سَفیهانه شَمُرَند و شارع نیز آن را نپذیرد .  یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عُقَلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد. درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عُقَلایی ای، بار نمی‌شود.

2-خرید و فروش پول با غَرَض عُقَلایی



بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوسَتَد و غَرَض عُقَلایی، قید زده‌اند.


←← آیت الله مکارم شیرازی


آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس ، می‌فرماید: «اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در اینجا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عُقَلا ، اسکناس همیشه ثَمَن واقع مى شود و جنبه مُثمَن ندارد. هیچ کس در عرف بازار ، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بَیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد : نخست ، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عُقَلا دیده مى شود ،  دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر بخاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن . در غیر این دو صورت، اسکناس، مُثمَن واقع نمى شود.» [*] .
شهید آیت الله مطهری ، می‌نویسد : (اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به اینکه عمده ربا، ربا در پول است، این طریق «خرید و فروش اسکناس» همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.) و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای مُعاوِضی به مَکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای مُعاوِضی را در شمردنی‌های فابریکی [یکسان]، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوسَتَد مشاهده‌ای می‌شوند ، جایز می‌دانند. [*] . البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

فقهاء و صاحبنظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غَرَض عُقَلایی ، قید زده‌اند. [*] -[*] -[*] -[*]  -[*] -[*]  . برخی از فقهاء ، دادوسَتَد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند. [*] . برخی دیگر از فقها گفته‌اند: اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [*] -[*] .

برخی دیگر از فقیهان ، در همه صورت و در همه حال ، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند ، آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست ، دادوسَتَدش ، جایز نخواهد بود ، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند. [*] . آیت الله محمدتقی بهجت فومنی  نیز در پاسخ به خرید و فروش پول ، آورده است: (خرید و فروش پول، صحیح نیست.) . [*] . بنابر دیدگاه بیشتر فقیهان و صاحبنظرانِ مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در غیر این صورت ، بر خرید و فروش پول ، جوازی نخواهد بود.




خرید و فروش اَوراق بهادار ، مانند: چک و سَفتِه [safte] ، حکم فروش دَین و رِسید [resid] را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی‌شود، بلکه رِسیدِ پول و به مانند بدهی در ذِمَّه است، اما اسکناس، پول شمرده می‌شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است . فقهاء ، درباره بَیعِ دَین و اَسناد آن ، چندگونه نگاه می‌کنند : برخی خرید و فروش اَوراق بهادار با بهره را جایز نمی‌دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق ، تنها مالک اصل دَین است، نه بهره آن . بنابراین ، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده ، فروش و بیع باطل خواهد بود ،  اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آنچه بر آن‌ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سَفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بدهکار که سَفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی‌دانند، مگر به دو شرط : یکی وجود ذِمَّه حقیقی (در حقیقت ، شخص ، بدهکار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا. [*] -[*] . برخی دیگر از فقهاء، فروش سَفته یا چکی را که دَین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی ، جایز می‌دانند. [*] -[*] -[*] -[*] -[*] .


******************************************

← عدم تعلق زکات  به پول اِعتباری


برطبق نظر مشهور فقهای شیعه ، زکات به پول اعتباری تعلق نمی‌گیرد، زیرا براساس احادیث، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره‌ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست [۸۹] -[۹۰] -[۹۱] -[۹۲] -[۹۳] -[۹۴]   .

← نظر برخی اهل سنت به تعلّق زکات به پول کاغذی


ولی بیشتر فقهای اهل سنّت، جز حَنبَلِیان، پول اعتباری را مشمول زکات می‌دانند. البته شماری از فُقهای شافِعی  ، فتوا داده‌اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن ، حکم زکات جاری می‌شود. همچنین برخی مُفتیان مالِکی زکات «اَوراقی را که مُهر سلطان برآن است و مانند دِرهَم و دینار با آن مُعامَله می‌شود» واجب نمی‌دانند. [۹۵] -[۹۶]   .


← بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی درباره زکات پول کاغذی


در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی ، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حدِّ نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. [۹۷]  ،  مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مُبادَلَه و مقیاس ارزشند و موجب انتفاع دارنده آن‌ها بشمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را بر دُیُون  ، قیاس نمود.  [۹۸] -[۹۹] -[۱۰۰] -[۱۰۱]   .

فهرست منابع :

(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -


(۷) آیت الله محمدمهدی آصفی

، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۸) اِبن فارِس، مُعجَمُ مَقاییسُ اللُّغَةِ، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.
(۹) «احکام فقهی پول: گفتگو با یکی از اساتید حوزه»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۱۰) محمد بهشتی، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.
(۱۱) ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۱۲) ایرج توتونچیان، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
(۱۳) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) محسن حکیم، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۱۵) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
(۱۷) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، بیروت.
(۱۸) پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
(۱۹) یونس رفیق اَلمِصری، اَلأِسلامُ وَ النُّقُود، جَدَّه ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) رهنمون، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
(۲۱) وَهَبَه مُصطَفَی زُحَیلِی، اَلفِقهُ الأِسلامِی وَ اَدِلَّتُهُ، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۲) محمودبن عمر زمخشری، اَلکَشّافُ عَن حَقائِقِ غَوامِضِ التَّنزیلِ، بیروت.
(۲۳) علی سیستانی، «ملحقات رسالة آیت الله سیستانی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۴) مُحَمَّدعُثمان شُبَیر، اَلعامِلاتُ المالِیَّةِ اَلمُعاصَرَةِ فِی الفِقهِ الأِسلامِی، عُمّان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۲۵) حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۲۶) آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۲۷) آیت الله شهید سید محمدباقر صدر، اَلبَنکُ اللاّرَبَوِیُّ فِی الأِسلامِ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۸) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۹) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۳۰) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴.
(۳۱) محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم ۱۳۷۱ش.
(۳۲) محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۳) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۳۴) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۳۵) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۶) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۷) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
(۳۸) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «مسائل مُستَحدَثَه زکات: (مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب).
(۳۹) محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۰) مرتضی مطهری، ربا، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.
(۴۱) محمدهادی معرفت، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۲) محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
(۴۳) ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۴) محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۵) سید محمدموسوی بُجنُوردی، «دَورُالأَوراقِ المالِیَّةِ فِی الشَّریعَةِ الأِسلامِیَّةِ»، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
(۴۶) محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
(۴۷) احمدعلی یوسفی، «پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
(۴۸) احمدعلی یوسفی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، تهران ۱۳۷۷ش ب.

پانویس

۱. فضل بن حسن طبرسی، مَجمَعُ البَیانِ فِی تَفسیرِ القُرآنِ، ذیل «کهف آیه ۱۹»، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲. محمودبن عمر زمخشری، الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل، ذیل «کهف آیه ۱۹»، بیروت.
۳. ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، ذیل «ورق»، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.
۴. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «ورق»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
۵. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «ورق»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۶. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «ذهب»، قاهره ۱۳۶۴.
۷. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «فضّه»، قاهره ۱۳۶۴.
۸. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «دینار»، قاهره ۱۳۶۴.
۹. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «درهم»، قاهره ۱۳۶۴.
۱۰. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «بضاعة»، قاهره ۱۳۶۴.
۱۱. محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ۶، ص ۹۲ـ ۱۱۸، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
۱۲. محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۹۳، ص۱۵،ش ۳۰،بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۷۰،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
۱۴. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص ۳۱۶،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
۱۵. محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، ج۱، ص۱۴۹ـ ۱۵۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۴۶، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۷. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۵۱ـ۶۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۸. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۵ـ ۱۱۸، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۹. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۲۰. ایرج توتونچیان، ج۱، ص۱۵، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
۲۱. ایرج توتونچیان، ج۱، ص۲۰، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
۲۲. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۳، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۲۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۴. محمد بهشتی، ج۱، ص۹۳،پانویس ۱، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.
۲۵. پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۲۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
۲۶. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۳، مسئله ۵،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۲۷. ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، ج۱، ص۷۱۶، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
۲۸. رهنمون، ش ۶،ج۱، ص۱۰۸(پاییز ۱۳۷۲).
۲۹. محمدموسوی بجنوردی، «دورالاوراق المالیة فی الشریعة الاسلامیة»، ج۱، ص۶۰، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
۳۰. محمدموسوی بجنوردی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷، ص ۴۰(پاییز ۱۳۷۵).
۳۱. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۹، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۳۲. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۶، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۳۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۵۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۳۴. مرتضی مطهری، ربا، ج۱، ص۱۷۷، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.
۳۵. محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۵۹، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
۳۶. آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۳۷. محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۲۹۱، قم ۱۳۷۱ش.
۳۸. محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۳۹. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۶ـ ۳۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۴۰. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۶۴ـ ۱۶۵، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۱. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۲۱۳، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۲. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۹۰، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۳. محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۳۹ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۴. حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۴۵. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۶. محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۷. روح الله خمینی، ج۱، ص۵۴۳، مسئله ۱۴، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۴۸. محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، ص ۳۲۲ـ۳۲۴، قم ۱۳۷۵ش.
۴۹. رهنمون، ش ۶،ج۱، ص۹۰(پاییز ۱۳۷۲).
۵۰. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۱، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۵۱. محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۲ـ ۳۵، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۵۲. حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۵۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۶۷ـ۱۶۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۵۴. پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۷۶ـ۸۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
۵۵. محمدعثمان شبیر، العاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۵۹، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۵۶. یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۵۷. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۶۶ـ ۱۶۷، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۵۸. محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۷۳، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
۵۹. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۶۰. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۵ـ۴۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۶۱. رهنمون ، ش ۶ ،ص ۹۱ـ۹۳(سبحانی)(پاییز ۱۳۷۲)
۶۲. محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۵ـ۳۶، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۳. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۶۴. مُحَمَّدعُثمان شُبَیر، اَلعامِلاتُ المالِیَّةِ اَلمُعاصَرَةِ فِی الفِقهِ الأِسلامِی، ج۱، ص۱۵۷ـ ۱۵۸، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۶۵. آیت الله محمدهادی معرفت ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت »، ص ۱۴ـ ۱۸فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۶. محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۲۳ـ ۲۸، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۷. محمدموسوی بُجنُوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۸. رهنمون، ج۱، ص۱۱۱_۱۱۰ ، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
۶۹. رهنمون، ج۱، ص۱۰۴، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
۷۰. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۷ـ ۱۷۸، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۱. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۸ـ ۱۱۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۲. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۸۳، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۴. محمدحسن مرعشی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷،ص ۵۱ ـ۵۲(پاییز ۱۳۷۵).
۷۵. روح الله خمینی، ج۱، ص۵۳۹ ـ ۵۴۰،مسئله ۳، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۷۶. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۵، منهاج الصالحین، مسئله ۲۲۶، بیروت.
۷۷. محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، ج۱، ص۱۵۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۸. محسن حکیم، ج۱، ص۷۷، منهاج الصالحین: قسم المعاملات،مسئله ۴، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۷۹. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۸۰. محسن حکیم، ج۱، ص۷۵، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، مسئله ۱۷، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۸۱. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۳ـ۶۱۴، مسئله ۶،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۸۲. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۴، مسئله ۲۲، منهاج الصالحین، بیروت.
۸۳. ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۷۱۵، مسئله ۱۶، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
۸۴. ابوالقاسم خوئی، ج۱، صص۷۱۷، مسئله ۱۹، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
۸۵. علی سیستانی، «مُلحَقات رسالة آیت الله سیستانی»، ج۱، ص۷۵۳، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، قم ۱۳۷۸ش.
۸۶. محمدموسوی بُجنُوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۸۷. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۹ـ ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۸۸. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۴ـ۴۵، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۸۹. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۴، مسئله ۷،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تَحریرُ الوَسیلَة، قم ۱۳۶۶ش.
۹۰. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۵، مسئله ۲۲۶، منهاج الصالحین، بیروت.
۹۱. محسن حکیم، ج۱، ص۷۷،مسئله ۴، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۹۲. محمدحسن مرتضوی لنگرودی ، «مسائل مستحدثه زکات: ( مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی »، فقه اهل بیت، ص ۶، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب )؛
۹۳. محمدحسن مرتضوی لنگرودی ، «مسائل مستحدثه زکات: ( مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی »، فقه اهل بیت، ص ۸، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب )؛
۹۴. محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، ج۱، ص۲۰ـ۲۱، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
۹۵. وَهَبَه مُصطفی زُحَیلِی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۶. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۱، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹۷. یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۹۸. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۶، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹۹. وهبه مصطفی زحیلی، اَلفِقهُ الأِسلامِی وَ اَدِلَّتُهُ، ج۲، ص۷۷۲ـ۷۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۰. ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، ج۱، ص۲۲، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰۱. ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، ج۱، ص۲۴، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



* منبع : دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۲۸۷۶.


http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84


*****************************************************


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*******************************

****************************

***********************


***نسیم معرفت***


*** آیا پول و اِسکناس زکات دارد ؟!!+حُجّت الاسلام سَجّاد چُوبینه شیرازی


*** اصلاحات و اضافات و ...  توسّط  :  استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

بخش عمده ای از سلامتی و قوام جامعه به اقتصاد سالم و تَنسیق [تنظیم] مناسب روابط مالی و اقتصادی میان افراد و تأمین نیازهای ضروری و عمومی آنان وابسته است. اداره جامعه انسانی بر اساس سیاستها و تدابیر مالی که منجر به اجرای عدالت و رفع فواصل عمیق طبقاتی می شود، یکی از مهم ترین دغدغه های دین ماست. بدیهی است که بی توجهی به سلامت اقتصادی جامعه و نحوه توزیع ثروت ، مَضرّات و خطراتی در پی دارد که ضمن تهدید و تخریب اصول اساسی بنیان های اجتماعی، نهایتا مُنجر به چالشهایی می شود که موجب کم رنگی و حتی بی رنگی دین در میان توده مردم شده و زندگی دنیوی آنان را نیز با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهد کرد. بر اساس تعالیم اسلامی، تثبیت شئون زندگی و تصحیح روابط انسانی و تعدیل رفتارها و گسترش هنجارهای اجتماعی در حد زیادی به وضع پول و نحوه درست دارایی و چرخش مناسب اموال در دست افراد جامعه بستگی دارد. هر چند ، پول به تنهایی کلید گشایش همه درهای بسته و گره گشای تمام مشکلات نیست ، ولی باید اذعان داشت که به وسیله آن بسیاری از امور جامعه بشری به سامان می رسد و بسیاری از مسائل آنان حل و فصل می گردد. بر همین اساس، خداوند اموال و داراییها را مایه قِوام و قیام مردم در امر معیشت خوانده است.(۱) 

[«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً » ؛ «و اموال خود را كه خداوند وسيله‌ برپایى زندگى شما قرار داده، به دست سَفيهان (و نابخردان و نااهلان)  ندهيد ولى رزق و مخارج آنان را از درآمد آن بدهيد و آنان را بپوشانيد و با آنان سخن شايسته و نيكو بگوييد. » سوره نساء ، آیه ۵. ]

پیشوایان دینی ما نیز اهمیت و نقش مُثبت سرمایه های مادی را مورد تأکید فراوان قرار داده اند. در این زمینه به حدیثی از امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) اکتفا می شود که ایشان ضمن سخنی از دَراهِم و دَنانیر (پول) به عنوان عامل اصلاح امور مردم یاد می کند. مرحوم شیخ طوسی «ره» این حدیث را اینگونه نقل کرده است: «عَنِ الصّادِقِ (عَلَیهِ السَّلامُ) عَن اَبیهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنانیرِ وَ الدَّراهِمِ وَ ما عَلَی النّاسِ فِیها، فَقالَ : هِيَ خَوَاتِيمُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اَللَّهُ مَصَحَّةً لِخَلقِهِ وَ بِهَا يَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ …»(۲)

 [«اَلأمالِي لِلشَّيخِ الطُّوسِی» ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) عَنْ أَبِيهِ «عَلَيْهِ السَّلاَمُ» : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَى اَلنَّاسِ فِيهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ «عَلَيْهِ السَّلاَمُ» : هِيَ خَوَاتِيمُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اَللَّهُ مَصَحَّةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا يَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أَكْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اَللَّهِ فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا فَذَاكَ اَلَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اَللَّهِ فِيهَا وَ اِتَّخَذَ مِنْهَا اَلْآنِيَةَ فَذَاكَ اَلَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: يَوْمَ يُحْمىٰ عَلَيْهٰا فِي نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوىٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مٰا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ .-سوره توبه آیه 35- *«بِحارُ الأَنوارِ الجامِعَةِ لِدُرَرِ اَخبارِ الأَئِمَّةِ -ج 93 ص 15 .»

[عَنِ الرِّضَا (عَلَیهِ السَّلامُ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَی النَّاسِ فِیهَا فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) هِیَ خَوَاتِیمُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصَحَّهًًْ لِخَلْقِهِ وَ بِهَا یَسْتَقِیمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أَکْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِیهَا وَ أَدَّی زَکَاتَهَا فَذَاکَ الَّذِی طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أَکْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِیهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِیَهًَْ فَذَاکَ الَّذِی حَقَّ عَلَیْهِ وَعِیدُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ. امام رضا  (عَلَیهِ السَّلامُ) به نقل از پدر بزرگوارش  از جدّش  امام باقر (عَلَیهِ السَّلامُ) نقل می کند که از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ دینار و درهم پرسیدند و اینکه مردم چه مقداری از آن را باید بپردازند؟ امام باقر (عَلَیهِ السَّلامُ) فرمود: «آن‌ها امانت خدا در زمین اوست و خدا آن‌ها را برای منفعت خلق خویش قرار داده است و به‌وسیله‌ آن امور و حاجت‌هایشان سامان می‌یابد. هرکه مقدار زیادی از آن‌ها در دستش باشد و حقّ خدای «عَزَّوَجَلَّ» را درمورد آن‌ها ادا کرده باشد و زکات آن‌ها را پرداخته باشد، آن پول برای او پاکیزه و خالص می‌باشد و هرکه مقدار بسیاری از آن دارا باشد، امّا به آن‌ها بُخل بورزد و حقّ خدا را از آن ادا نکند و از آن‌ها ساختمان‌سازی کند، او همان است که تهدید و هشدار خدای «عَزَّوَجَلَّ» در کتابش، در مورد او انجام خواهد شد. خدای «عَزَّوَجَلَّ» می‌فرماید: یوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِی نَارِ جهنّمَ فَتُکْوَی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لأَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَکْنِزُونَ.«سوره توبه آیه 35» * (تفسیر اهل بیت از علیرضا برازش  (عَلَیهِمُ السَّلامُ) ج 6  ص138 . - وَسایل الشّیعة، ج۹، ص۳۰ - اَلأمالِی لِلشَّیخِ الطُّوسی، ص۵۲۰ . - بِحارُ الأنوار، ج۶۳، ص۵۲۸ - مُستدرَکُ الوَسائل، ج۲، ص۵۹۶- بِحارُالأنوار، ج۷۰، ص۱۳۸- ) ]

«امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) از پدرش امام باقر (عَلَیهِ السَّلامُ) نقل می کند که از ایشان در مورد طلا و نقره و وظیفه مردم نسبت به آن ها سئوال شد. آن حضرت در جواب فرمود: طلا و نقره  خَواتیم و سِکّه ها و مُهرهای خداوند در زمین هستند و خداوند آن ها را مایه صلاح و علاج امورات معیشتی و زندگی مردم قرار داده و به وسیله آن ها  کارها و خواسته هایشان سامان می گیرد.» از این رو باید دریافت که برای اصلاح امور دین و دنیای افراد جامعه انسانی و استحکام بخشیدن به تقوا و رواج اخلاق و گسترش مسائل معنوی و در نهایت تحکیم روابط سالم انسانی، لازم است به اصلاح ساختار اقتصادی پرداخت و از وضع پول و نحوه گردش آن غافل نماند  تا با تعدیل ثروت ، زمینه رشد و توسعه و ترقّی فراهم شود ، و این مهم جز با عمل به احکام و قوانین حیات بخش و زندگی آفرین اسلام بر مبنای اصل قرآنیِ «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ »(۳) به انجام نمی رسد.

در همین موضوع، خداوند تَعالی برای تحقق اراده حکیمانه خویش مقرراتی وضع نموده است که «قوانین مالی اسلام» نامیده می شود. از جمله این قانون و مقررات مالی «زکات» می باشد، که از توصیه های مکرر قرآن و سفارشهای مُؤکَّد پیامبر اکرم (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و ائمّه معصومین (عَلَیهِمُ السَّلامُ) ، اهمیت و نقش آن در ساماندهی نظام معیشتی جامعه اسلامی روشن می شود. اما آنچه در این مقاله کوتاه بدان پرداخته می شود، تأکید بر این مسئله است که تَطوّر زمانی و حصول تغییر در بعضی از موضوعات مربوط به این حکم، نگاهی نو و دوباره را به برخی مسائل و احکام فرعی آن می طلبد. ما در اینجا یکی از فروع مسئله را که بیشتر جنبه کاربردی دارد ـ به امید ایجاد زمینه تحقیق بیشتر ـ بررسی می کنیم  :


طرح بحث

یکی از موارد نُه گانه وجوب زکات ، نَقدَین (طلا و نقره) است که با شرایط خاصی، دارنده آن ها، مکلّف به پرداخت زکات می باشد. این مسئله مورد اتفاق و اجماع فقهاست و نیازی به بحث دوباره ندارد. اما آنچه لازم است مورد پژوهش و پرسش قرار گیرد، پاسخگویی به این سؤال است که آیا نَقدَین (طلا و نقره) خود موضوعیت و مطلوبیت ذاتی داشته و شارع مقدس حیثیّت ذاتی آنها را مورد عنایت قرار داده و مشمول حکم زکات گردانیده است یا آنکه نَقدَین معیار جِدَه (دارایی) و ثروتِ اشخاص محسوب شده و در آن زمان نشانه ثروتمندی بوده است و امروزه و در زمان ما اَوراقِ معتبری مانند پول و اَوراق مالیّه دیگر  ، سمبل دارایی و ثروت می باشند ، لذا پول می تواند و بلکه باید مشمول حکم زکات قرار گیرد؛ زیرا در حال حاضر به عنوان جانشین طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان میزان دارایی و مالکیّت اشخاص در مُبادَلات و مُعامَلات اقتصادی نقش بازی می کند.

آنچه در این نوشتار مختصر می خوانید، بیان مُستَدلّ همین نظر است که پول به عنوان جانشین طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان میزان دارایی و مالکیّت اشخاص در مُبادَلات و مُعامَلات اقتصادی نقش بازی می کند. . در ذیل به بیان دلایلی که می تواند پشتوانه این دیدگاه به شمار آید می پردازیم :

1-  نَقدَین دیروز و نُقُود امروز در بازار اقتصاد، نقش واحد و مشترک دارند.

پول و نَقدینگی ، شاید اولین و مهم ترین مسئله مورد توجه انسان در اقتصاد باشد و این به سبب تأثیر گذاری مَلموس و محسوس آن در زندگی بشر است. این تأثیر به گونه ای است که امروزه به نظر بعضی چنین می آید که اقتصاد چیزی جز پول و نقدینگی نیست . در حالی که این برداشت ظاهر امر است و ماهیت و واقعیت اقتصادی نُقُود به طور عموم و پول به طور خصوص، چیزی جز ملاک قدرت خرید و توانایی تملّک و اکتساب نیست. به بیان دیگر، پول در واقع ارزش مُبادَلَه ای داشته و بر اساس فلسفه امر سهولت ، در مُبادَلات و مُعامَلات اقتصادی جا باز کرده و خود را با نمودی ویژه و نمایی جذّاب جلوه گر ساخته است. اگر نگاهی اجمالی به تاریخچه رواج نَقدَین (طلا و نقره) تحت عنوان دینار و دِرهَم و گسترش استفاده از آن ها در گذشته و رواجِ پول در امر مُبادَلات امروزی داشته باشیم، ملاحظه می کنیم که نُقُود (طلا، نقره، پول) نماینده اموال و دارایی ها و معیاری برای قیمت گذاری کالاها و اجناس بوده و می باشد؛ یعنی در واقع طلا و نقره و همچنین پول ـ انواع آن ـ مطلوبیّت ذاتی نداشته و نوعا مطلوبیّت آلی و ابزاری داشته و دارند.(۴)

امّا آنچه که برخی روایات در تأثیر گذاری مُثبت دَراهِم و دَنانیر بر زندگی عمومی مردم و نقش سازنده آن ها اشاراتی دارند ـ مانند حدیث امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) که در مقدمه آوردیم ـ و یا مذمت این دو، آنگاه که مورد علاقه افراطی افراد قرار گرفته و آنان را از مسائل اساسی انسانی غافل سازد، مانند آنچه که علی (عَلَیهِ السَّلامُ) از پیامبر اسلام (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) نقل می نماید که : «إِنَّ اَلدِّينَارَ وَ اَلدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ هُمَا مُهْلِكَاكُمْ.»(۵) [عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ «عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ «صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» إِنَّ اَلدِّينَارَ وَ اَلدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ هُمَا مُهْلِكَاكُمْ. ]  بدان سبب است که طلا و نقره سَمبُل مال محسوب و دِرهَم و دینار که شکل خاصِّ رایج آن هاست ابزار تملّک و اکتساب بوده و ملاک دارایی قلمداد می شده است. برای تأیید این مطلب ، بیانی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر متین اَلمیزان می آوریم که ضمن اشاره به تاریخچه رواج نَقدَین و عِلَل رواج پول ، در صدد بیان نتیجه فوق الذِّکر می باشد . وی می نویسد: «آنچه از بحثهای اقتصادی به دست می آید، این است که انسانهای اوّلیه ، مُعاوَضَه و مبادَلاتشان تنها روی اجناس صورت می گرفته و متوجه نبوده اند که به غیر این صورت نیز امکان پذیر است. اما این را توجه داشتند که هر چیزی با چیز دیگر مُبادَلَه نمی شود؛ زیرا نسبت میان اجناس ، مختلف است ؛ یک جنس ، موردِ احتیاجِ مُبرَمِ مردم است، جنسی دیگر این طور نیست . یک جنس بسیار رایج است و جنس دیگر خیلی کم و نایاب است و هر چه جنسی بیشتر مورد احتیاج باشد و کمتر یافت شود ، قهرا طالبش هم بیشتر و نسبتش با جنسی که هم زیاد مورد حاجت نیست و هم زیاد یافت می شود، یکسان نیست ؛ چون رغبت مردم نسبت به دومی کمتر است و همین امر سبب شده که پای قیمت و ارزشیابی به میان آید. آنان بعد از آنکه خود را ناچار دیده اند برای حفظ نسبتها، معیاری به نام قیمت درست کنند و چون باید خود آن معیار، ارزش ثابتی داشته باشد، ناگزیر برخی اجناس نایاب و عَزیزُ الوُجُود از قبیل گندم و نمک و تخم مرغ را اصل در قیمت قرار دادند تا سایر اجناس و اَعیان مالی را با آن بسنجند. در نتیجه آن جنس عَزیزُ الوُجُود، مدار و محوری شد که تمام مُبادَلات بازاری بر آن دَور می زد و این سلیقه از همان روزگار قدیم تا به امروز در بعضی از جوامع کوچک از قبیل دهات و قبیله ها دایر بوده و هست. تا آنکه در میانه اجناس نایاب به پاره ای از فلزات مثل طلا و نقره و مس برخورد کرده و آن را مقیاس سنجش ارزشها قرار دادند و در نتیجه ، طلا و نقره و مس به صورت نقدینه هایی در آمدند که ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چیز دیگری با آنها تعیین گردید. بِالأَخره، طلا مقام اول و نقره مقام دوم و سایر فلزاتِ قیمتی  مقام های بعدی را احراز کردند و از آنها سِکَّه های سلطنتی و دولتی زده شد و به نام های دینار و دِرهَم و فَلس و … نامیده شد.»

وی اضافه می کند:

«چیزی نگذشت که نَقدَین، یعنی سِکَّه های طلا و نقره، مقیاس اصلی قیمتها شده، هر چیز دیگری و هر عملی با آنها ارزیابی شد و نَوَسان های حوایج زندگی همه به آن ها منتهی گردید و آن دو ملاک دارایی و ثروت شدند و کارشان به جایی رسید که گویی جان اجتماع و رگ حیاتش بسته به وجود آن ها می باشد، که اگر امر آن ها مُختلّ گردد، حیات اجتماع مُختلّ می شود و اگر مُعامَلَه آن ها در جریان باشد، مُعامَلاتِ سایر اجناس جریان پیدا می کند و اگر در آن ها مُتوقِّف گردد، در سایر اجناس نیز متوقف می گردد.»

ایشان(مرحوم علامه طباطبایی) همچنین به رابطه ای که نُقُودِ متداول امروزی با نَقدَین (طلا و نقره) در امر جانشینی این اَوراق رسمی از طلا و نقره دارند اشاره نموده، می نویسد: «امروزه وظیفه ای را که نَقدَین در مُجتَمَعاتِ بشری از قبیل حفظ قیمت اجناس و خدمات و تشخیص نسبت میان آن ها به عهده داشته اند، اوراق رسمی از قبیل پُوند، نَقدَین و غیر آن دو و نیز چک و سفته های بانکی به عهده گرفته اند و در تعیین قیمت اجناس و خدمات و تشخیص نسبتهایی که میان آن هاست، نقش نَقدَین (طلا و نقره) را بازی می کنند.»(۶)

از مجموع نظرات ایشان در این باب می توان فهمید که وی تعاریفِ علماءِ علمِ اقتصاد را از پول و نقش آن مبنی بر ابزار مُبادَلَه در تجارت و بازار، تعیین کننده قدرت خرید مردم و وسیله اِعمال سیاستها و برنامه های اقتصادی دولتها، تأیید و این تعریف و نقش واحد را فصل مشترک میان نَقدَین (طلا و نقره) در گذشته و نُقُود (انواع پول و اَوراق رسمی) امروزی می داند. این نظریه می تواند مبنای مناسبی برای ما در موضوعِ موردِ نظر باشد؛ چه آن که تعلق حکم وجوب زکات به نَقدَین (طلا و نقره) بدان علت بوده که نَقدَین پولِ رایج آن زمان بوده است. در نتیجه با الغاء خصوصیت می توان گفت: موضوع زکات، پولِ رایجِ عُرفی است که میزان ارزش سایر اشیاء در مُعامَلات و مُبادَلات است.

2-  دلیل مُؤیِّد دیگری که می توان در این باب ارائه کرد، بیان این مطلب است که مُتَعَلَّقِ حکم زکات، هر طلا و نقره ای نیست، بلکه طلا و نقره مسکوک می باشد و این بدان سبب بوده است که مَسکوکات ، پول رایج بوده اند و لاغیر .

این مسئله از مسائل مورد اتفاق فقه است و فقهاء در این مسئله اختلافی ندارند. در عین حال در اینجا نمونه هایی از نظرات ایشان را یادآور می شویم :

مرحوم صاحب جواهر در شرح شَرایِعُ الاِسلام در بیان شروط وجوب زکات در نَقدَین می نویسد:

«وَ کَیفَ کانَ  مِن شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّکاةِ فِیهِما (اَلنَّقدَینِ) مُضافاََ اِلَی بُلُوغِ النِّصابِ  ، کَونُهُما مَضرُوبَینِ مِن سُلطانِ الوَقتِ اَو مُماثِلهِ بِلاخِلافِِ … وَ لا فَرقَ فِی السِّکَّةِ بَینَ الکِتابَةِ وَ غَیرِها وَ لا بَینَ کَونِها سِکَّةَ الاِسلامِ اَو کُفرِِ … وَ لَو ضُرِبَت لِلمُعامَلَةِ  لکِن لَم یُتَعامَل بِها اَصلاً او تُعُومِلَ بِها تَعامُلاً لَم تَصِل بِهِ اِلَی حَدِِّ تَکُونُ بِهِ دَراهِمَ اَو دَنانیرَ مثلاً، لَم تَجِبِ الزَّکاةُ …»(۷)

«خلاصه، از شرایط وجوب زکات نَقدَین، علاوه بر آنکه باید به حَدِّ نصاب برسند ، باید مَضروب و مَسکوک از طرف سلطان و حاکم وقت یا مانند او باشند، بدون اختلاف نظر علماء در این مسئله … و فرقی نیست در سِکَّه بودن میان آنکه ضرب سِکَّه ، نوشتنی باشد یا غیر نوشتنی [مثلاً نُقُوش] باشد. و نه بین آنکه سِکّه بلاد اسلام باشد یا بلاد کفر … و اگر برای رواج مُعامَلَه، سِکَّه ای ضرب شود ولی هیچگاه آن سِکَّه وارد میدان مُعامَله و بازار مُبادَله نشود و یا به حدی که عرفاََ دِرهَم و دینار (پول رایج) محسوب نگردد، زکات بر آن واجب نیست.»

با کمی دقت به روشنی می توان دریافت که مَناط حکم، وسیله رواج بازار و ابزار سریع انجام مُعامَلات است، و تأکید بر مسکوک بودن نَقدَین(طلا و نقره) به این دلیل می باشد.

نیز مرحوم علّامه حِلّی در کتاب «تَبصِرَةُ المُتَعَلِّمین» آورده است :

«نَقدَین (طلا و نقره) با سه شرط زکات آنها واجب است. شرط دوم : طلا و نقره مَسکوک بر سِکَّه مُعامَلَه باشند (مراد از سِکَّه مُعاملی آن است که نقشی بر روی آن زده شده باشد تا نشانه آن باشد که این فلز نقد بازار است و با آن معامله می شود. یعنی قیمت اشیاء را با آن می سنجند) و در «سَبیکه» یعنی شِمش طلا و نقره زکات نیست.»(۸) منظور ایشان از این بیان به طور خلاصه، آن است که دِرهَم و دینار بر آن ها اطلاق شود و گرنه زکات ندارد و اطلاق دِرهَم و دینار، به پولِ رایجِ عُرفیِ زمان اشاره دارد.

همچنین در «مَدارِکُ العُروَة» آمده است:

«مِن شَرائِطِ النَّقدَینِ أَن یَکُونا مَسکُوکَینِ بِسِکَّةِ المُعامَلَةِ، سَواءُُ کانَ بِسِکَّةِ الاِسلامِ اَوِ الکُفرِ ، بِکِتابَةِِ اَو غَیرِها … وَ لَوِ اتُّخِذَ الدِّرهَمُ وَ الدِّینارُ لِلزِّینَةِ، فَأِن خَرَجَ عَن رَواجِ المُعامَلَةِ لَم تَجِبِ الزَّکاةُ»(۹) «از شرایط نَقدَین در وجوب زکات اینکه آن دو مسکوک به سکه رایج برای معامله باشند؛ خواه سکّه بلاد اسلام، خواه سکّه بلاد کفر، نوشتنی باشد یا غیر نوشتنی (مثلا نُقُوشی بر آن باشد)… و اگر همین درهم و دینار (پولِ رایج و نقدِ بازار) برای زینت اتخاذ شود و از حالت ابزارِ نقد و رواج بازار بیرون آید زکات بر آن واجب نیست.»

مُؤیِّدات مُتفرّقه فراوان دیگری نیز در فقه وجود دارد که مُبیِّن همین نکته است که منظور از طلا و نقره مسکوک یا دِرهَم و دینار، پول رایج بازار است. مثلاً، مرحوم شهید اول شروطِ صحّت مُضارَبَه را اینگونه بیان می کند:

... اِنَّما تَجُوز بِالدَّراهِمِ وَ الدَّنانیرِ (10)

مُضارَبَه ، تنها و تنها با دِرهَم و دینارها (پولِ مَسکوکی که از طلا و نقره است) صحیح می باشد .

آیا امروزه و در زمان ما مُضارَبَه فقط با دِرهَم و دینار انجام می گیرد و صحیح است یا با هر پول رایجی می توان در عقد مُضارَبَه، به عنوان سرمایه، این معامله را انجام داد؟   بدیهی است آنچه ملاک مورد نظر فقیه می باشد، سرمایه ای است که به شکل پولِ رایج زمان در دست سرمایه گذار است و در اختیار عامل قرار می گیرد.

3- دلیل دیگری که می توان بر این مبنا ( که پول به عنوان جانشین طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان میزان دارایی و مالکیّتِ اشخاص در مُبادَلات و مُعامَلات اقتصادی نقش بازی می کند. ) ، ارائه کرد ، استفاده از مضمون «آیه کَنز» است :

«وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»(۱۱) «و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می سازند، و در راه خدا انفاق نمی کنند، به مُجازات دردناکی بشارت ده!»

صاحب اَلمیزان در تفسیر این آیه، کَنز را نگهداری و ذخیره مال و خودداری از جریان پیدا کردن میان مردم به جهت انتفاع عمومی می داند و خصوصیتی برای طلا و نقره مذکور در آیه قایل نیست ، به این معنا که مُتَعَلَّق و مورد کَنز منحصراََ این دو باشند.  بنابراین با اینکه کَنزِ نَقدَین (طلا و نقره) مورد بیان آیه شریفه می باشد، اما انباشتن و ذخیره کردن مال ، مورد نظر بوده و می تواند در مورد هر شئ قیمتی مصداق پیدا کند.  بله می توان پذیرفت که کَنزِ مذموم در بیان آیه، قبل از هر چیز تداعی کننده جمع آوری زر و سیم و طلا و نقره است ولی نمی توان قبول کرد که تنها اندوختن و انباشتن طلا و نقره نکوهیده است و شامل چیز دیگری نمی شود؛ به ویژه ـ آنگونه که قبلاً گفته ایم ـ امروزه با جایگزینی پول به جای آن دو و نقش اساسی اش در مُبادَلاتِ اقتصادی و حتی تغییر و تغییرات سیاسی و … ،  دیگر مُکْتَنِزْ (پنهان کننده گنج) تنها به دارنده طلا و نقره اطلاق نمی شود.  علاوه بر این ، از کلمه «اِنفاق» که در این آیه، نقطه مقابل «کَنز» قرار گرفته و مصداق اَکمَل آن (اِنفاق) ـ چنانکه مورد اشاره برخی روایات نیز می باشد ـ، زکات است که در ضمن ، شامل صدقات مستحبی هم می شود، می توان استنباط کرد که نه طلا و نقره مُبیِّن خصوصیت انحصاری است و نه انفاق ، صدقات و احسانها و بخشش های از نوع دِرهَم و دینار است ، از این رو به آسانی با اِلغاء خصوصیت شامل پول و هر سرمایه دیگری می شود.

4-  کلمه «زکات» سی و دو مرتبه در قرآن تکرار شده است که بسیاری از این آیات مُتَضمِّن امر به زکات است؛ ولی آنگونه که از برخی روایات استفاده می شود، وجوب زکات از زمان نزول آیه ۱۰۳ سوره توبه تشریع شده است. بر این اساس، فقهای امامیه وجوب زکات را از آیه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»(۱۲)؛ «و از اموال آنها صدقه ای (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی؛ …» استفاده می کنند . اطلاق آیه و عمومیت اموال در اینجا، قرینه بلکه دلیلی است بر این مطلب که مال و دارایی منبع و مورد اصلی زکات محسوب شده است و موارد نُه گانه، منابع مختلف مالی به شمار می آیند که پیامبر گرامی (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)  هنگام بیان این موارد نُه گانه ، اضافه فرمود: «بقیّه اموال مورد عفو قرار می گیرد.» (۱۳)

بدیهی است که دِرهَم و دینار (طلا و نقره مَسکوک) مصداق بارز و مَلموس مال و دارایی است و می توان آن را به پولِ رایجِ هر زمان که مهمترین سرمایه هر کسی به حساب می آید، تَسرِّی داد و احکام مربوطه را بر آن بار کرد.  ضمن آنکه آیه مبارک «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»(۱۴) نیز تأیید دیگری بر این مفهوم است؛ زیرا در امرِ به اِنفاق، موردِ انفاق را دارایی و درآمد حاصل از کسب و همچنین محصولات زراعی ، مُعرِّفی و بیان می نماید، و دارایی و درآمدهای مُعامَلاتی افراد و محصولاتِ زراعی، عمده اموال هر صاحب مالی است.

بنابراین به نظر می آید، حُکم ، دایر مدار مال و دارایی است و تَبَلوُرِ بارز مال و دارایی در زمانهای قبل ، داشتن دِرهَم و دینار بوده و امروزه پول و سرمایه ای که رواجِ بازار است مصداقِ مَلموس و مُشخَّص دارایی است .


*** اصلاحات و اضافات و ...  توسّط  :  استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

***********

۱ـ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً » ؛ «و اموال خود را كه خداوند وسيله‌ برپایى زندگى شما قرار داده، به دست سَفيهان (و نابخردان و نااهلان)  ندهيد ولى رزق و مخارج آنان را از درآمد آن بدهيد و آنان را بپوشانيد و با آنان سخن شايسته و نيكو بگوييد. » سوره نساء ، آیه ۵.

۲ـ امالی، شیخ طوسی، ج ۲، ص ۱۳۳؛ سفینه البحار، محدث قمی، ج ۱، ص ۴۴۵.

۳ـ سوره حشر آیه ۷: «تا (این اموال) فقط در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.» [ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ . آنچه را خداوند از اهل آبادى‌ها به رسولش بازگرداند، پس براى خدا و براى رسول و براى خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (اين اموال) تنها ميان ثروتمندان شما در گردش نباشد و آنچه پيامبر براى شما آورده، بگيريد و آنچه شما را از آن بازداشته، ترك كنيد و از خدا پروا كنيد كه خداوند، سخت كيفر است. ]

۴ـ البته در مواردی طلا و نقره مانند آنجا که به عنوان زینت و ابزار جلوه آرایی و وسیله تفاخر مورد استفاده قرار می گیرند مطلوبیت ذاتی پیدا می کنند، ولی این امر، حیثیت غالب و نوعی ندارد.

۵ـ سفینه البحار، ج ۱، ص ۴۴۵: «طلا و نقره مایه هلاکت پیشینیان شما و خود شما بوده و هست.»

۶ـ المیزان، ج ۹، ص ۲۶۱ و ۲۶۲ و ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۳۴۸ و ۳۴۹.

۷ـ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۱۸۰ ـ ۱۸۲.

۸ـ تبصره المتعلّمین، کتاب الزکاه.

۹ـ مدارک العروه، اشتهاردی، ج ۲۲، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۹.

۱۰ـ لمعه دمشقیّه، محمد بن جمال الدین مکی العاملی «شهید اول»، کتاب المضاربه.

۱۱ـ سوره توبه (۹) آیه ۳۴. [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ . اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد ، بسيارى از دانشمندان و راهبان ، با سوء استفاده از موقعيّت خود، اموال مردم را به ناحق مى‌خورند و آنان را از راه خدا باز مى‌دارند و كسانى‌كه طلا و نقره مى‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى‌كنند، پس آنان را به عذابى دردناك، بشارت بده ]

۱۲ـ سوره توبه (۹) آیه ۱۰۳. [خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . از اموالشان صدقه (زكات) بگير تا بدين وسيله آنان را از بخل و دنياپرستى و مانند آن ها پاك‌سازى و رُشدشان دهى و بر آنان درود فرست و دعا كن. زيرا دعاى تو، مايه‌ى آرامش آنان است و خداوند شنوا و داناست. ]

۱۳ـ فروع کافی، ج ۳، ص ۴۹۷.

۱۴ـ سوره بقره (۲) آیه ۲۶۷: «انفاق کنید از کسب حلالتان و از آنچه برای شما از زمین رویانیدیم.» [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  . اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد از پاكيزه‌ترين چيزهايى كه بدست آورده‌ايد و از آنچه ما براى شما از زمين رويانيده‌ايم، انفاق كنيد و براى انفاق به سراغ قسمت‌هاى ناپاك (و پَست) نرويد، در حالى كه خود شما هم حاضر نيستيد آن ها را بپذيريد مگر از روى اِغماض و ناچارى و بدانيد خداوند بى‌نياز وستوده است. ]


*** اصلاحات و اضافات و ...  توسّط  :  استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی



http://reba.ir/4869/1392/10/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9 .

***مجموعه مقالات وگفتمان های اقتصادی و بانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله  سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی- (*)+http://hakim-askari.rozblog.com/cat/49 .+کلیک کنید .



*** آیا پول و اِسکناس زکات دارد ؟!!+حُجّت الاسلام سَجّاد چُوبینه شیرازی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+اصلاحات و اضافات توسُّط استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/648  . +کلیک کنید .

************************************

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

***

ربا

در تسهیلات خُرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد+محمد رضا مُروِّجی+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7/ .+کلیک کنید .


** علامه طباطبایی و تحکیم ولایت فقیه+علامه مصباح یزدی+نسیم معرفت +http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5188/ ..+کلیک کنید .

***

ترانه عشق +پایگاه اندیشوران حوزه +آیت الله سید اصغر سعادت میر قدیم لاهجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=12070 ..+کلیک کنید .

***

ترانه عشق +پایگاه اندیشوران حوزه +آیت الله سید اصغر سعادت میر قدیم لاهجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=12070 ..+کلیک کنید .

***

بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران+حجت‌الاسلام علی آقا پیروز مدیرگروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران» که در  فصلنامه علوم سیاسی(شماره 76) منتشر شده است به بررسی آن پرداخته است+فرق تفویض و تنفیذ+قائلان به ولایت مطلقه فقیه : از جمله قائلان این نظریه، صاحب جواهر، محقق کرکی و امام خمینی هستند. براساس نظریه امام، ولایت فقیه بر پایه سه رکن ولایت قضایی، ولایت تقنینی و ولایت اجرایی (سیاسی) استوار خواهد بود که قلمرو اختیارات فقیه را در این سه حوزه مشخص و معین می‌سازد، بر پایه این فرضیه، ولایت قابل تفویض است و حق تصرف و ولایت از ولی فقیه به سطوح پایین‌تر تسری می‌یابد. + هشتم اردیبهشت 1396 .http://ijtihadnet.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7/.+شبکه اجتهاد .+کلیک کنید .

***********************************


***

اگر ضوابط استنباط از دل فقه بیرون می‌آمد…+فقاهت مطلوب کدام است؟ +دینی 1400 سال پیش در جزیره‌العرب بر آخرین رسول (ص) نازل‌شده است. ما پس از 1400 سال می‌خواهیم آن را همان‌طور که نازل‌شده، بفهمیم. چگونه و با تجهیز به چه علوم و مهارت‌هایی می‌توانیم به این فهم برسیم؟/حجت الاسلام  محمدتقی اکبرنژاد تبریزی+http://ijtihadnet.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-/ ..+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

*** عشقنامه

+از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/647 ..+کلیک کنید .