احکام پول+ آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!
17 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

Image result for ‫احکام پول‬‎


** احکام پول+ آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!


در متون اسلامی و از جمله در منابع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است.


واژه‌هایی با مفهوم پول


در متون اسلامی و از جمله درمَنابِع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن ، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «وَرِق» هم به معنای نُقرَه آمده است . - [۱] -[۲] -[۳] -[۴] -[۵] - [۶] -[۷] -[۸] -[۹] - [۱۰]    .  در احادیث نیز از دینار و دِرهَم بسیار سخن رفته است، از جمله در احادیث مربوط به زکات . [۱۱] . و روایاتی که از فواید دِرهَم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته‌اند . -[۱۲] -[۱۳] -[۱۴]

اقسام پول


به طور کلی در این بحث پول را می‌توان به پنج قسم تقسیم کرد:

۱) پول طلا و نقره.

۲) پول کاغذی جانشین.

۳) پول کاغذی با تعهد.

۴) پول کاغذی بدون تعهد.

نوع اول با نام دِرهَم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است، زیرا این دو در قرنهای مُتمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند.

نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است.

نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست. پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند. [۱۵] .

نوع چهارم، اسکناسهای امروزی است. ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مُبادَلَه‌ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس، مُعامَله با خود آن‌ها صورت می‌گیرد و تبدیل پذیری آن‌ها به طلا یا نقره مطرح نیست. علاوه بر این، اسکناس و اصولاً پول کاغذی، و حتی مَسکوکات متداول از غیر طلا و نقره، صرفاً دارای ارزش مُبادَلَه ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصافِ دیگرِ اسکناس ، ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است. [۱۶] .

نوع پنجم ، پول تحریری یا پول ثبتی و بانکی است . پول تحریری یا بانکی نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می‌شود و به صاحب آن اعتبار می‌بخشد و بدون ردّ و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می‌یابد. -[۱۷] -[۱۸] .



← اسکناسها و پول تحریری موجب طرح مسائل فقهی


دو نوع اخیر که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده‌اند و به نظر برخی مُحقِّقان، پدیده ای مُستَحدَث
و جدید به شمار می‌روند.
[۱۹]


نخستین بحث در باره پول رایج امروزی، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد. -[۲۰] -[۲۱]   . برخی نیز آن را حواله ای بر ذِمَّه دولت یا بانک مرکزی می‌دانند که آنها را مدیون صاحبِ حَواله می‌نماید. -[۲۲] -[۲۳]   . بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن ، مقداری کالا تحویل می‌دهند. [۲۴] . برخی نیز آن را رِسید [resid] و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می‌دانند. [۲۵] .

←← عدم خلاف در مال بودن اسکناس


با این‌ همه بیشتر فَقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند که از این میان عده‌ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند . [۲۶]   و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مال می‌دانند  -[۲۷]   -[۲۸]   -[۲۹]   -[۳۰]   -[۳۱] -[۳۲] -[۳۳]   . شماری دیگر ، از آنرو که عُرف عمومی پول را مال می‌دانند، آن را مال دانسته‌اند. [۳۴]   -[۳۵] - [۳۶]   . برخی، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند. [۳۷]   .

← ادله مُخالفین نظریّه حواله بودن پول


تعدادی از این فُقها، با ذکر ادلّه‌ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول، شخص مُعیّنی «مُحالُُ عَلَیه» (کسی که حواله بر ذِمّه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. به طور کلی، از آنجا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است. به نظر برخی محققان، با اینکه پول از منظر اقتصادِ خُرد ، مال بشمار می‌آید، از منظر اقتصادِ کلان ، نوعی رِسیدِ بدهی دولت است. -[۳۸] - [۳۹] -[۴۰] -[۴۱]  .  با این‌ همه ، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود ، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است، از جمله اینکه پول صرفاً ارزش مُبادَلَه ای دارد نه ارزش مصرفی ، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است. [۴۲] -[۴۳] -[۴۴] .


← پول اعتباری مال مِثلی یا قِیمی


یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قِیمی. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت می‌ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مِثلی بشمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامی برآنند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی‌گردد. -[۴۵] -[۴۶]   . بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مِثلی می‌دانند. برخی از اینان گفته‌اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد. [۴۷] -[۴۸] -[۴۹] .

←← ادلّه اثبات عدم ضَمان مِثلِ پول


برای اثبات عدم ضَمان، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است، از جمله اینکه عدم نفع، مشمول ضَمان نیست یا اینکه با توجه به شرطِ معلوم بودن قیمت کالا (ثَمَن) در صحت معاملات، پذیرش ضَمانِ کاهشِ ارزش پول، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مُؤَجَّل) می‌شود یا اینکه تنها اوصاف ذاتی ، مُقوِّم مِثلیّتِ اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نِسبی است.[۵۰] [۵۱] -[۵۲] -[۵۳] -[۵۴] - [۵۵] . انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/۲۵ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جَدَّه تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آنکه کاهش به حدّی برسد که پول، مالیّت و ارزش خود را از دست بدهد. [۵۶] . براساس این نظریه، لازم نیست مدیون، به استناد کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از دَیْن بپردازد و اگر دَین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیش‌تر غیرمجاز و در حکم رباست .  شماری از فقها با آنکه به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مِثلیّت دخیل می‌دانند، ضَمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضَمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد. [۵۷] -[۵۸] -[۵۹] -[۶۰] .


←← آیا مدیون ، ضامنِ کاهش ارزش پول است ؟!


برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضَمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیّت پول برعهده وی خواهد بود. [۶۱] - [۶۲] - [۶۳] . برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قِیمی دانسته قایل به ضَمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه عُقَلاء براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دَین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دَین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضَمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دُیُون مختلف از قبیل مهریّه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند  [۶۴] -[۶۵] -[۶۶] -[۶۷] -[۶۸] -[۶۹] .


←← مصادیق تعذّر ادای مِثل


به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مِثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دَین از مصادیق تعذّر ادای مِثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عُقَلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول مُحاسبه شود.- [۷۰] - [۷۱]   . این نظریّه نیز مطرح شده که  :  پول، چه کاغذی چه تحریری، پدیده ای جدید و بی سابقه است، ماهیّتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اِعمال شدنی نیست. [۷۲] -[۷۳]   . نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس . [۷۴] .


خرید و فروش پول


از جمله مسائل مُستَحدَثه درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و دِرهَم) با عنوان بَیع صَرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی دارد  ، اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست. [۷۵]   -[۷۶] -[۷۷] -[۷۸] . با اینکه در اصل صحت خرید و فروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی‌دانند .[۷۹] ولی بیشتر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عُقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می‌دانند، مانند معامله پولِ خُرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مَکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می‌رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست.  البته برخی تصریح کرده‌اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد  . بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند. [۸۰] -[۸۱] -[۸۲] -[۸۳] -[۸۴] -[۸۵] -[۸۶] -[۸۷] -[۸۸] .

******************************************

Image result for ‫خرید و فروش پول‬‎


** آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!


خرید و فروش پول ، از جمله مَسائل مُستَحدَثَه است که البته در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( دِرهَم و دینار ) با عنوان «بَیعِ صَرف» ، پیشینه‌ای دراز دارد.

فقهاء ، بنابر شرایطی، مانند : لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار ، خرید و فروش طلا و نقره [نَقدَین] را جایز شمرده‌اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بَیع صَرف را ندارد . آنان در باره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند :

1-جواز خرید و فروش مطلقا


برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوسَتَد پول دو کشور ، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوسَتَدش باشد، يا نه.

←← آیت الله فاضل لنکرانی


آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم وجود مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مَکیل و موزون نیست و رباى مُعاوِضى، تنها در مَکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.) . [*] .


←← آیت الله یوسف صانعی


آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش : «شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد ؟   می‌نویسد: راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست. »  . [*]   . همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند : [ (س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى مُحرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عُقَلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مُضارَبَه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى (اِستعمالی و مصرفی) ، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بَيِّنُ البُطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶ .]  [*]

نویسندگان کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچگونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، همچنین احکام بَیع صَرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند. [*] . چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عُقَلا بپذیرند و گرنه، عُقَلا آن دادوستد را سَفیهانه شَمُرَند و شارع نیز آن را نپذیرد .  یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عُقَلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد. درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عُقَلایی ای، بار نمی‌شود.

2-خرید و فروش پول با غَرَض عُقَلایی



بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوسَتَد و غَرَض عُقَلایی، قید زده‌اند.


←← آیت الله مکارم شیرازی


آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس ، می‌فرماید: «اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در اینجا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عُقَلا ، اسکناس همیشه ثَمَن واقع مى شود و جنبه مُثمَن ندارد. هیچ کس در عرف بازار ، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بَیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد : نخست ، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عُقَلا دیده مى شود ،  دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر بخاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن . در غیر این دو صورت، اسکناس، مُثمَن واقع نمى شود.» [*] .
شهید آیت الله مطهری ، می‌نویسد : (اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به اینکه عمده ربا، ربا در پول است، این طریق «خرید و فروش اسکناس» همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.) و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای مُعاوِضی به مَکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای مُعاوِضی را در شمردنی‌های فابریکی [یکسان]، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوسَتَد مشاهده‌ای می‌شوند ، جایز می‌دانند. [*] . البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

فقهاء و صاحبنظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غَرَض عُقَلایی ، قید زده‌اند. [*] -[*] -[*] -[*]  -[*] -[*]  . برخی از فقهاء ، دادوسَتَد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند. [*] . برخی دیگر از فقها گفته‌اند: اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [*] -[*] .

برخی دیگر از فقیهان ، در همه صورت و در همه حال ، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند ، آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست ، دادوسَتَدش ، جایز نخواهد بود ، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند. [*] . آیت الله محمدتقی بهجت فومنی  نیز در پاسخ به خرید و فروش پول ، آورده است: (خرید و فروش پول، صحیح نیست.) . [*] . بنابر دیدگاه بیشتر فقیهان و صاحبنظرانِ مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در غیر این صورت ، بر خرید و فروش پول ، جوازی نخواهد بود.




خرید و فروش اَوراق بهادار ، مانند: چک و سَفتِه [safte] ، حکم فروش دَین و رِسید [resid] را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی‌شود، بلکه رِسیدِ پول و به مانند بدهی در ذِمَّه است، اما اسکناس، پول شمرده می‌شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است . فقهاء ، درباره بَیعِ دَین و اَسناد آن ، چندگونه نگاه می‌کنند : برخی خرید و فروش اَوراق بهادار با بهره را جایز نمی‌دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق ، تنها مالک اصل دَین است، نه بهره آن . بنابراین ، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده ، فروش و بیع باطل خواهد بود ،  اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آنچه بر آن‌ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سَفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بدهکار که سَفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی‌دانند، مگر به دو شرط : یکی وجود ذِمَّه حقیقی (در حقیقت ، شخص ، بدهکار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا. [*] -[*] . برخی دیگر از فقهاء، فروش سَفته یا چکی را که دَین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی ، جایز می‌دانند. [*] -[*] -[*] -[*] -[*] .


******************************************

← عدم تعلق زکات  به پول اِعتباری


برطبق نظر مشهور فقهای شیعه ، زکات به پول اعتباری تعلق نمی‌گیرد، زیرا براساس احادیث، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره‌ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست [۸۹] -[۹۰] -[۹۱] -[۹۲] -[۹۳] -[۹۴]   .

← نظر برخی اهل سنت به تعلّق زکات به پول کاغذی


ولی بیشتر فقهای اهل سنّت، جز حَنبَلِیان، پول اعتباری را مشمول زکات می‌دانند. البته شماری از فُقهای شافِعی  ، فتوا داده‌اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن ، حکم زکات جاری می‌شود. همچنین برخی مُفتیان مالِکی زکات «اَوراقی را که مُهر سلطان برآن است و مانند دِرهَم و دینار با آن مُعامَله می‌شود» واجب نمی‌دانند. [۹۵] -[۹۶]   .


← بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی درباره زکات پول کاغذی


در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی ، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حدِّ نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. [۹۷]  ،  مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مُبادَلَه و مقیاس ارزشند و موجب انتفاع دارنده آن‌ها بشمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را بر دُیُون  ، قیاس نمود.  [۹۸] -[۹۹] -[۱۰۰] -[۱۰۱]   .

فهرست منابع :

(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -


(۷) آیت الله محمدمهدی آصفی

، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۸) اِبن فارِس، مُعجَمُ مَقاییسُ اللُّغَةِ، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.
(۹) «احکام فقهی پول: گفتگو با یکی از اساتید حوزه»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۱۰) محمد بهشتی، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.
(۱۱) ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۱۲) ایرج توتونچیان، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
(۱۳) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) محسن حکیم، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۱۵) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
(۱۷) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، بیروت.
(۱۸) پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
(۱۹) یونس رفیق اَلمِصری، اَلأِسلامُ وَ النُّقُود، جَدَّه ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) رهنمون، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
(۲۱) وَهَبَه مُصطَفَی زُحَیلِی، اَلفِقهُ الأِسلامِی وَ اَدِلَّتُهُ، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۲) محمودبن عمر زمخشری، اَلکَشّافُ عَن حَقائِقِ غَوامِضِ التَّنزیلِ، بیروت.
(۲۳) علی سیستانی، «ملحقات رسالة آیت الله سیستانی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۴) مُحَمَّدعُثمان شُبَیر، اَلعامِلاتُ المالِیَّةِ اَلمُعاصَرَةِ فِی الفِقهِ الأِسلامِی، عُمّان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۲۵) حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۲۶) آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۲۷) آیت الله شهید سید محمدباقر صدر، اَلبَنکُ اللاّرَبَوِیُّ فِی الأِسلامِ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۸) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۹) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۳۰) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴.
(۳۱) محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم ۱۳۷۱ش.
(۳۲) محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۳) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۳۴) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۳۵) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۶) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۷) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
(۳۸) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «مسائل مُستَحدَثَه زکات: (مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب).
(۳۹) محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۰) مرتضی مطهری، ربا، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.
(۴۱) محمدهادی معرفت، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۲) محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
(۴۳) ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۴) محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۵) سید محمدموسوی بُجنُوردی، «دَورُالأَوراقِ المالِیَّةِ فِی الشَّریعَةِ الأِسلامِیَّةِ»، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
(۴۶) محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
(۴۷) احمدعلی یوسفی، «پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
(۴۸) احمدعلی یوسفی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، تهران ۱۳۷۷ش ب.

پانویس

۱. فضل بن حسن طبرسی، مَجمَعُ البَیانِ فِی تَفسیرِ القُرآنِ، ذیل «کهف آیه ۱۹»، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲. محمودبن عمر زمخشری، الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل، ذیل «کهف آیه ۱۹»، بیروت.
۳. ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، ذیل «ورق»، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.
۴. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «ورق»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
۵. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «ورق»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۶. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «ذهب»، قاهره ۱۳۶۴.
۷. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «فضّه»، قاهره ۱۳۶۴.
۸. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «دینار»، قاهره ۱۳۶۴.
۹. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «درهم»، قاهره ۱۳۶۴.
۱۰. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «بضاعة»، قاهره ۱۳۶۴.
۱۱. محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ۶، ص ۹۲ـ ۱۱۸، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
۱۲. محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۹۳، ص۱۵،ش ۳۰،بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۷۰،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
۱۴. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص ۳۱۶،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
۱۵. محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، ج۱، ص۱۴۹ـ ۱۵۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۴۶، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۷. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۵۱ـ۶۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۸. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۵ـ ۱۱۸، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۹. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۲۰. ایرج توتونچیان، ج۱، ص۱۵، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
۲۱. ایرج توتونچیان، ج۱، ص۲۰، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
۲۲. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۳، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۲۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۴. محمد بهشتی، ج۱، ص۹۳،پانویس ۱، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.
۲۵. پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۲۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
۲۶. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۳، مسئله ۵،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۲۷. ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، ج۱، ص۷۱۶، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
۲۸. رهنمون، ش ۶،ج۱، ص۱۰۸(پاییز ۱۳۷۲).
۲۹. محمدموسوی بجنوردی، «دورالاوراق المالیة فی الشریعة الاسلامیة»، ج۱، ص۶۰، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
۳۰. محمدموسوی بجنوردی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷، ص ۴۰(پاییز ۱۳۷۵).
۳۱. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۹، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۳۲. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۶، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۳۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۵۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۳۴. مرتضی مطهری، ربا، ج۱، ص۱۷۷، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.
۳۵. محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۵۹، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
۳۶. آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۳۷. محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۲۹۱، قم ۱۳۷۱ش.
۳۸. محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۳۹. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۶ـ ۳۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۴۰. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۶۴ـ ۱۶۵، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۱. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۲۱۳، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۲. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۹۰، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۳. محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۳۹ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۴. حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۴۵. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۶. محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۷. روح الله خمینی، ج۱، ص۵۴۳، مسئله ۱۴، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۴۸. محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، ص ۳۲۲ـ۳۲۴، قم ۱۳۷۵ش.
۴۹. رهنمون، ش ۶،ج۱، ص۹۰(پاییز ۱۳۷۲).
۵۰. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۱، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۵۱. محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۲ـ ۳۵، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۵۲. حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۵۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۶۷ـ۱۶۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۵۴. پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۷۶ـ۸۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
۵۵. محمدعثمان شبیر، العاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۵۹، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۵۶. یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۵۷. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۶۶ـ ۱۶۷، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۵۸. محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۷۳، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
۵۹. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۶۰. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۵ـ۴۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۶۱. رهنمون ، ش ۶ ،ص ۹۱ـ۹۳(سبحانی)(پاییز ۱۳۷۲)
۶۲. محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۵ـ۳۶، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۳. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۶۴. مُحَمَّدعُثمان شُبَیر، اَلعامِلاتُ المالِیَّةِ اَلمُعاصَرَةِ فِی الفِقهِ الأِسلامِی، ج۱، ص۱۵۷ـ ۱۵۸، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۶۵. آیت الله محمدهادی معرفت ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت »، ص ۱۴ـ ۱۸فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۶. محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۲۳ـ ۲۸، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۷. محمدموسوی بُجنُوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۸. رهنمون، ج۱، ص۱۱۱_۱۱۰ ، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
۶۹. رهنمون، ج۱، ص۱۰۴، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
۷۰. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۷ـ ۱۷۸، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۱. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۸ـ ۱۱۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۲. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۸۳، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۴. محمدحسن مرعشی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷،ص ۵۱ ـ۵۲(پاییز ۱۳۷۵).
۷۵. روح الله خمینی، ج۱، ص۵۳۹ ـ ۵۴۰،مسئله ۳، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۷۶. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۵، منهاج الصالحین، مسئله ۲۲۶، بیروت.
۷۷. محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، ج۱، ص۱۵۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۸. محسن حکیم، ج۱، ص۷۷، منهاج الصالحین: قسم المعاملات،مسئله ۴، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۷۹. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۸۰. محسن حکیم، ج۱، ص۷۵، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، مسئله ۱۷، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۸۱. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۳ـ۶۱۴، مسئله ۶،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۸۲. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۴، مسئله ۲۲، منهاج الصالحین، بیروت.
۸۳. ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۷۱۵، مسئله ۱۶، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
۸۴. ابوالقاسم خوئی، ج۱، صص۷۱۷، مسئله ۱۹، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
۸۵. علی سیستانی، «مُلحَقات رسالة آیت الله سیستانی»، ج۱، ص۷۵۳، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، قم ۱۳۷۸ش.
۸۶. محمدموسوی بُجنُوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۸۷. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۹ـ ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۸۸. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۴ـ۴۵، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۸۹. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۴، مسئله ۷،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تَحریرُ الوَسیلَة، قم ۱۳۶۶ش.
۹۰. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۵، مسئله ۲۲۶، منهاج الصالحین، بیروت.
۹۱. محسن حکیم، ج۱، ص۷۷،مسئله ۴، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۹۲. محمدحسن مرتضوی لنگرودی ، «مسائل مستحدثه زکات: ( مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی »، فقه اهل بیت، ص ۶، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب )؛
۹۳. محمدحسن مرتضوی لنگرودی ، «مسائل مستحدثه زکات: ( مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی »، فقه اهل بیت، ص ۸، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب )؛
۹۴. محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، ج۱، ص۲۰ـ۲۱، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
۹۵. وَهَبَه مُصطفی زُحَیلِی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۶. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۱، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹۷. یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۹۸. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۶، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹۹. وهبه مصطفی زحیلی، اَلفِقهُ الأِسلامِی وَ اَدِلَّتُهُ، ج۲، ص۷۷۲ـ۷۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۰. ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، ج۱، ص۲۲، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰۱. ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، ج۱، ص۲۴، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



* منبع : دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۲۸۷۶.


http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84


*****************************************************


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی