تعریف عُقود مُبادَلَه ای و عُقود مُشارَکَتی + انواع آنها
11 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
Image result for ‫عقود مشارکتی‬‎ 




عُقود مُبادَلَه ای عقودی با بازدهی ثابت [غیر متغیر] هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آن ها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی ، جُعاله ، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند .

به گزارش عصر بانک ، عُقود مُشارَکَتی نیز شامل عقود مُشارَکَت مَدَنی، مشارکت حقوقی، مُضارَبه، معامله سَلَف و سرمایه گذاری مستقیم می شود.

مصرف منابع، به کارگیری آن ها در فعالیتهای مختلف اقتصادی جامعه، اعم از تجاری و تولیدی است. در سیستم بانکداری متعارف، عمده  موارد مصرف منابع بانکها اعطای اعتبارات، وام های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می باشد.

اما در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت میگیرد. این عقود، متضمن روشهای اجرایی است که بانک ها میتوانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند و در اختیار آنان قرار دهند.

برای تحقق این امر، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی عقود قیدشده، تهیه و به تصویب مراجع قانونی رسیده است. بر این اساس روش های تخصیص منابع در یک تقسیم بندی کلی به سه گروه : 1- قرض الحسنه، 2- قراردادهای مُبادَلَه ای 3- و قراردادهای مُشارَکَتی تقسیم می شوند.

قرض الحسنه

در نظام بانکداری ربوی، وجه نقد به صورت وام یا انواع دیگر تسهیلات ربوی در اختیار مشتری قرار می گیرد تا او به هر نحو که مایل است آن را به مصرف برساند ولی در بانکداری بدون ربا، نیاز مشتریان مستقیما و در قالب تسهیلات اعطایی توسط بانک تأمین و برطرف میشود.

به گزارش عصر بانک، عقد قرض الحسنه به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم مانند ازدواج، تعمیر مسکن و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

عقود مُشارَکتی (با بازدهی متغیر)

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مُضارَبَه، مُشارَکَت مدنی، مُشارَکَت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سَلَف می پردازیم.

مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)فراهم می شود. در این قرارداد، بانک (مُضارِب) تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مُضارَبَه) و طرف دیگر قرارداد (عامِل) عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مُضارَبَه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.

مُشارَکَت مَدَنی

از جمله روش هایی که بر اساس موازین شرع ، بانک می تواند با اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد معامله شود و نیاز های مالی این گونه اشخاص را برطرف کند، مشارکت مدنی است.

مُشارَکَت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود . طبق تعریف، مشارکت بانک ها در سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)و نیز شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت ها، تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت میگیرد. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می آید.

سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در قالب تأسیس شرکتهای سهامی صورت می گیرد.

سَلَف

منظور از معامله سَلَف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (کشاورزی و صنعتی) توسط بانک به قیمت معین است. زمانی که تولیدکننده در جریان تولید کالا و یا فراورده ها دچار کمبود منابع مالی در تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود،  میتواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید، مشکل مالی خود را برطرف نماید.

عقود مُبادَلَه ای (با بازدهی ثابت)

مطابق این عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالِبات بانک در آن قرارداد ندارد.
در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مبادله ای، از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جُعاله می پردازیم :

فروش اقساطی

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه دسته از کالاهای زیر را تهیه کنند و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:

مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات تولیدی
فروش اقساطی مسکن

منظور از فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم، به غیر، به ترتیبی است که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسید های معین دریافت گردد.

اجاره به شرط تملیک

یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که در فعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وامها و اعتبارات رَبَوِی معمول در گذشته شده است.

روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجِر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مُستأجَرَه (کالا یا اموال موضوع اجاره) را مالک شود.

با استفاده از این روش، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف اقتصاد اعم از امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز مسکن، به عنوان مُوجِر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک کنند.

جُعاله

یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، جُعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده میشود.

با استفاده از عقد جُعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل و یا عند الأقتضا به عنوان جاعل فراهم می گردد. بنابراین، بانکها قادرند با تنظیم قرارداد جُعاله، تقاضای مشتریانی را که نمی توانند نیازشان را از طریق سایر تسهیلات برآورده سازند، مورد اجابت قرار دهند.

خرید دَین

از دیگر ابزارهای کوتاه مدت که بانک ها به وسیله آن می توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، خرید دَین است. قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در سیستم بانکی از ابزار خرید دَین در تنزیل سفته های تجاری استفاده می شد [ که ربا محسوب می شد]. اسناد و اوراق تجاری که از طرف بانک ها خریداری می شود، باید حقیقی و ناشی از معاملات تجاری بوده و دارنده سفته نیز معتبر باشد تا لطمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نیاید.

بانکها مُجاز به خریداری اسناد و اوراق تجاری هستند که مدت سررسید آنها از یک سال تجاوز نکند و در موقع خرید اسناد و اوراق تجاری ناشی از عملیات بازرگانی مختارند آنها را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی خریداری کنند.
[به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، ابزار مالی «خرید دَین» امروزه در بانک‌های کشور در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار مالی از اواسط دهه شصت و پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 از سوی شورای نگهبان مورد تائید و همزمان مورد استفاده در سیستم بانکی کشور قرار گرفت. اما گذشت زمان ثابت کرد که این عقد چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت که گسترش ربا و ورشکستگی سیستم بانکی می‌تواند یکی از تَبَعات اجرای ناصحیح آن باشد. حساسیت موضوع به حدی بود که امام خمینی «ره» نیز به رغم تأیید این عقد در «تَحرُیرالوَسیلَه»، در پاسخ به استفتائی در اواخر عمرشان این ابزار را نامشروع خواندند. اگرچه خرید دَین به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در سیستم بانکداری کشور و نظام‌های بانکی غیر اسلامی شناخته می‌شود، اما به واسطه اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهیت آن، همچنان نحوه استفاده از آن محل اختلاف است. از سوی دیگر، درحالی که برخی کارشناسان بانکی بر کارآمد بودن این ابزار در نظام بانکی اصرار دارند، برخی دیگر نیز ضعف سیستم نظارتی بر این مسئله را عامل پدید آمدن اختلاس موسوم به 3000 میلیاردتومانی سه سال پیش قلمداد می‌کنند. https://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=100735]

جمع بندی

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، عقودی که بانک ها می توانند در قالب آنها تسهیلات خود را پرداخت کنند، به دو نوع عقود مُبادَلَه ای و عقود مُشارَکَتی تقسیم می شوند.

عُقود مُبادَلَه ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جُعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند.

عُقود مُشارَکَتی نیز شامل عقود مُشارَکَت مدنی، مشارکت حقوقی، مُضارَبه، معامله سَلَف و سرمایه گذاری مستقیم می شود. با توجه به آنکه نرخ سود عقود مبادله ای ثابت بوده و همان نرخ سود تعیین شده توسط سیاستگذار است، لذا اگر انتظار داشته باشیم که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سهم عقود مشارکتی گردد، انتظار معقولی است.


https://www.asriran.com/fa/news/344464/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7

*********************************


**  تعریف عُقود مُبادَلَه ای و عُقود مُشارَکَتی + انواع آنها +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی